هر بند از مقررات ساختمانی چقدر به قیمت خانه اضافه میکند؟
خانه برای بسیاری از مردم چیزی فراتر از یک سرپناه است و صاحبخانه شدن بخشی از رؤیای زندگی آنهاست. اما با رسیدن قیمت مسکن در آمریکا به سطوح بیسابقه، خرید خانه برای بسیاری از خانوادهها دستنیافتنیتر شده است.یکی از عوامل مؤثر بر این مشکل، مقررات ساختمانی است. این مقررات برای حفظ ایمنی مردم وضع میشوند، اما هر الزام تازه میتواند هزینهی ساخت خانه را افزایش دهد. تأثیر آنها نیز به ساخت خانههای جدید محدود نیست؛ تعمیر و بازسازی خانههای قدیمی هم ممکن است پرهزینهتر شود، چون در بسیاری از موارد باید با ضوابط ساختمانی روز مطابقت داشته باشد.
برآورد انجمن ملی سازندگان خانه در آمریکا نشان میدهد که مقررات دولتی در سطوح مختلف، از دولت فدرال تا ایالتها و دولتهای محلی، ۲۶٫۴ درصد از قیمت یک خانهی نوساز تکخانواری را تشکیل میدهند. برای خانهای با قیمت متوسط ۴۹۹ هزار و ۵۰۰ دلار، این سهم حدود ۱۳۱ هزار و ۷۳۴ دلار است. در میان عوامل مختلف، تغییرات آییننامههای ساختمانی در یک دههی اخیر پرهزینهترین مورد بوده و بهتنهایی ۴۰ هزار و ۲۸۸ دلار به هزینهی هر خانه افزوده است.
وقتی حذف مقررات به کاهش هزینهی خانه میرسد
ایالت ویرجینیا تصمیم گرفت برای کاهش بار مقررات اقدام کند. در سال ۲۰۲۲، گلن یانگکین، فرماندار وقت ایالت، نهادی را برای مدیریت و بازنگری مقررات ایجاد کرد و هدف بلندپروازانهای برای کاهش ۲۵ درصدی الزامات مقرراتی تعیین کرد. این هدف شش ماه زودتر از موعد محقق شد و پس از آن، هدف تازهای برای کاهش ۳۵ درصدی تعیین کردند.
در چارچوب همین برنامه، نهاد مسئول مسکن و ساختوساز ویرجینیا برخی از الزامات غیرضروری و پرهزینهی آییننامهی ساختمانی سال ۲۰۲۱ را حذف کرد. برآورد خود ایالت نشان میدهد که این تغییرات، هزینهی ساخت هر خانهی جدید را بیش از ۲۴ هزار دلار کاهش داده است. ویرجینیا همچنین از فناوریهایی مانند هوش مصنوعی برای بررسی حجم زیادی از مقررات و شناسایی موارد قابل سادهسازی استفاده کرد. این ایالت سامانههای دیجیتال جدیدی نیز برای بهبود و تسریع فرایند صدور مجوزها راهاندازی کرد؛ اقدامی که بنا بر گزارشهای منتشرشده، میلیونها دلار برای کسبوکارها صرفهجویی به همراه داشته است.
لویزیانا هم به دنبال کاهش هزینههاست
اکنون ایالت لویزیانا فرصت دارد به صرفهجوییهای مشابهی برای خریداران خانه و کسبوکارها دست پیدا کند. مجلس نمایندگان این ایالت امسال کارگروهی تشکیل داد تا بررسی کند تغییرات مقررات ساختمانی و شیوههای بازرسی از سال ۲۰۰۵ تاکنون چه تأثیری بر هزینهی ساخت خانه داشتهاند. هدف این است که با اصلاح مقررات غیرضروری، صاحبخانه شدن دوباره برای خانوادههای بیشتری امکانپذیر شود.
آییننامهی ساختمانی سراسری لویزیانا که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، قرار بود الزامات ساخت خانههای یکواحدی و دوواحدی را به اصول پایهای استحکام ساختمان و حفظ جان ساکنان محدود کند. اما پس از طوفانهای کاترینا و ریتا، دولتهای محلی مقرراتی به این مجموعه افزودند که گاه با یکدیگر تعارض داشتند؛ از جمله الزامات تازه دربارهی مصرف انرژی و فرایندهای بازرسی که در قانون اولیه پیشبینی نشده بودند. نتیجه، افزایش هزینهها و تفاوت چشمگیر میان مناطق مختلف ایالت در هزینهی بازرسی، زمان صدور مجوز و نحوهی اجرای مقررات بود.
در یکی از جلسات اخیر کارگروه، اعضا به این موضوع اشاره کردند که برخی دولتهای محلی مقرراتی تصویب میکنند که اختیار قانونی وضع آنها را ندارند؛ مقرراتی که از چارچوب آییننامهی سراسری فراتر میروند و هزینهی ساختوساز را برای سازندگان و صاحبان خانه بالا میبرند. همچنین این بحث مطرح شد که بعضی از امکاناتی که آییننامهی ساختمانی اجباری کرده، ضرورت واقعی ندارند و بهتر است اختیاری باشند.




دیدگاهها