یارانه پنهان برای نابودی شهر؛ چگونه سیاستهای دولتی نابودی مناطق قدیمی شهر را تأمین مالی میکنند؟
بسیاری از جامعهشناسان و اقتصاددانان توسعه، پدیده «پراکندهروی شهری» (Urban Sprawl) و هجوم گسترده به حومهها را حاصل انتخابهای طبیعی بازار قلمداد میکنند. در این روایت ، ترجیح شخصی شهروندان برای زندگی در خانههای ویلایی بزرگ با حیاطهای سرسبز، موتور محرک اصلی مهاجرت از شهرهای بزرگ به حاشیهها بوده است. اما تصویری که دیوید راسک ترسیم میکند، بسیار متفاوت از این روایت است. خروج طبقه متوسط از شهرهای مرکزی و زوال تدریجی هستههای تاریخی، یک پدیده ارگانیک برخاسته از بازار آزاد نیست؛ بلکه حاصل دههها سیاستگذاری فعال و تخصیص یارانههای کلان و پنهان دولتی است که زمین بازی را به طور سیستماتیک علیه پایداری شهرهای قدیمی کج کردهاند.
مسئله اساسی این است: چرا دولتها از یک سو بودجههای کلانی را صرف طرحهای بازسازی و نجات شهرهای در حال مرگ میکنند، اما از سوی دیگر، با سیاستهای مالیاتی و زیرساختی کلان خود، مرگ تدریجی و خروج ثروت از همان شهرها را تأمین مالی مینمایند؟ این مقاله با تحلیل سه ابزار کلان سیاستی، از این پارادوکس بوروکراتیک پرده برمیدارد.
جادههای یکطرفه و اعتبارنامههای ترجیحی حومه
پس از جنگ جهانی دوم، دولت فدرال با دو اقدام زیرساختی و مالی، شیب جغرافیا را به نفع حومهها تغییر داد. نخست، توسعه گسترده بزرگراهها در برابر حملونقل عمومی بود. وزارت حملونقل ایالات متحده بخش عمدهای از بودجه خود را صرف توسعه اتوبانها و بزرگراههای بینایالتی کرد. تا زمان نگارش کتاب، دولت فدرال حدود ۳۱۰ میلیارد دلار برای ساخت راهها و بزرگراهها هزینه کرده بود که تقریباً نیمی از آن در مناطق شهری بزرگ مصرف شد. در مقام مقایسه، این رقم ۵ برابر بیشتر از کل اعتبارات فدرالی بود که به سیستمهای حملونقل عمومی درونشهری، نظیر مترو و اتوبوس، اختصاص یافت. این عدم تعادل ساختاری عملاً دسترسی سریع و ارزان به زمینهای ارزانقیمت حومه را با خودروی شخصی تضمین کرد، در حالی که دسترسی بدون خودرو در داخل شهرها روزبهروز دشوارتر میشد.
ابزار دوم، مهندسی وامهای مسکن فدرال بود. اداره مسکن فدرال (FHA) و سازمان امور کهنهسربازان (VA) با بیمه و تضمین میلیونها وام مسکن کمبهره، شرایطی را فراهم کردند که خرید خانه نوساز در حومه ارزانتر از اجاره یا نوسازی آپارتمان در مرکز شهر باشد. این سیستم اعتباری در دوران اوج خود، بیش از ۸ میلیون مالک مسکن، معادل ۲۰ درصد از کل خانههای آمریکا، را با پرتفولیویی به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار تحت پوشش قرار داد. جهتگیری این وامها به طور آشکاری به نفع توسعه افقی در زمینهای بکر حومه و به ضرر نوسازی محلههای متراکم شهری بود.
ترکیب این دو سیاست، انتخاب خانوارها را در خلأ شکل نمیداد. جادهها امکان دسترسی به زمینهای دورتر را فراهم میکردند و اعتبار فدرال خرید خانه در این مناطق را آسانتر میساخت. به این ترتیب، توسعه حومه فقط نتیجه ترجیح خانوارها برای خانههای بزرگتر نبود؛ مجموعهای از سیاستهای عمومی نیز هزینه و ریسک این انتخاب را تغییر داده بود.
تله مالیاتی؛ چگونه قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالکان را به فرار ترغیب میکند؟
یکی از ظریفترین و پنهانترین ابزارهای دولتی که روند تخلیه شهرهای مرکزی را شتاب بخشید، کارکرد قوانین مالیاتی در بازار مسکن بود. بر اساس قوانین مالیاتی سنتی، هرگونه سود یا عایدی حاصل از فروش مسکن مشمول مالیات سنگین میشد؛ مالک کل سود حاصله را ظرف حداکثر دو سال، صرف خرید خانه جدیدی با «ارزش مساوی یا بیشتر» کند. این قانون بهظاهر ساده، محرکی برای مهاجرت جغرافیایی مداوم به سمت بیرون کلانشهرها ایجاد میکرد.




دیدگاهها