چرا لغو ضوابط ساختوساز مسکن را ارزان نمیکند؟
روایت سادهانگارانه «کمبود ساختوساز و ضوابط دستوپاگیر»
در ادبیات عمومی، تحلیلهای رسانهای و اظهارات برخی سیاستمداران، برای بحران استطاعت مسکن معمولاً یک پاسخ آماده و محبوب ارائه میشود: «خانه به اندازه کافی ساخته نمیشود و مقصر اصلی، قوانین دستوپاگیر شهرسازی، کمربندهای سبز و محدودیتهای تراکم هستند.»
بر اساس این روایت، اگر دولتها و شهرداریها از مداخله دست بردارند، قوانین برنامهریزی شهری را آزاد کنند، کمربندهای سبز پیرامون شهرها را لغو کنند و به مالکان و انبوهسازان اجازه دهند تراکم بیشتری ایجاد کنند، عرضه مسکن بهشدت افزایش مییابد و طبق قانون عرضه و تقاضا، قیمتها کاهش پیدا میکند.
اما جاش رایان-کالینز در کتاب چرا نمیتوانید خانه بخرید؟ این تحلیل را سادهانگارانه میداند. بررسی روند تاریخی کاهش استطاعت مسکن نشان میدهد که قوانین برنامهریزی شهری و کمربندهای سبز، برای مثال در بریتانیا، عمدتاً در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شکل گرفتند؛ در حالی که جهش شدید و حبابگونه قیمت مسکن از دهه ۱۹۹۰ به بعد رخ داد. قوانین شهرسازی در آستانه قرن بیستویکم ناگهان سختگیرانهتر نشده بودند که بتوان افزایش قیمتها را صرفاً به آنها نسبت داد.
در این تحلیل، ریشه اصلی بحران نه فقط در محدودیت عرضه فیزیکی یا قوانین شهرسازی، بلکه در دو عامل دیگر جستوجو میشود: ماهیت ناانعطافپذیر زمین و رشد تقاضای مالی از طریق اعتبارات بانکی.
مسابقه دو سرعت؛ اعتبار بانکی در برابر ساختوساز
برای فهم اینکه چرا آزادسازی ضوابط شهرسازی لزوماً به کاهش قیمت مسکن منجر نمیشود، باید به تفاوت سرعت و ماهیت ساختوساز فیزیکی و خلق اعتبار بانکی توجه کرد.
ساختن یک آپارتمان یا شهرک مسکونی، فرایندی پیچیده و زمانبر است که به نیروی کار، مصالح، زیرساخت و تخصیص فیزیکی زمین نیاز دارد. این فرایند معمولاً طی ماهها و سالها پیش میرود. در مقابل، سیستم بانکی مدرن میتواند با ثبتهای حسابداری و عملیات الکترونیکی، اعتبار و وامهای رهنی جدید ایجاد کند. بنابراین، ظرفیت خلق اعتبار بانکی میتواند بسیار سریعتر از ظرفیت فیزیکی ساختوساز افزایش یابد.
وقتی قوانین شهرسازی آزاد میشوند یا امکان ساخت تراکم بیشتری فراهم میشود، بانکها میتوانند بهسرعت تقاضای موجود در بازار املاک را با وامهای جدید تأمین مالی کنند. خریداران و سوداگران نیز با تکیه بر این اعتبارات، برای خرید زمینها و املاکی که اکنون امکان ساخت بیشتری دارند، وارد رقابت میشوند.
در چنین شرایطی، پول جدید ممکن است پیش از آنکه ساختوسازهای تازه به پایان برسند، قیمت زمین و مسکن را افزایش دهد. به تعبیر رایان-کالینز، مسئله این است که سیستم بانکی میتواند بسیار سریعتر از سرعت ساختوساز، پول و اعتبار جدید خلق کند. در نتیجه، افزایش ظرفیت ساختوساز لزوماً به معنای افزایش متناسب استطاعت خرید مسکن نیست.
تجربه اسپانیا و ایرلند؛ انبوهسازی و جهش قیمتها
ادعای طرفداران آزادسازی شهرسازی در دهه ۲۰۰۰ میلادی با یک آزمون تجربی مهم روبهرو شد. در آن دوره، اسپانیا و ایرلند مقررات برنامهریزی شهری و ساختوساز را تا حد زیادی تسهیل کردند.
نتیجه، افزایش چشمگیر ساختوساز بود؛ بهگونهای که تعداد واحدهای مسکونی ساختهشده در این دو کشور از مجموع ساختوساز در کشوری مانند آلمان فراتر رفت. با این حال، برخلاف پیشبینی ساده قانون عرضه و تقاضا، این حجم عظیم ساختوساز نهتنها قیمت مسکن را کاهش نداد، بلکه قیمتها در ایرلند طی یک دهه دو برابر شد و در اسپانیا نیز حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.
در این روایت، دلیل این تناقض آن است که آزادسازی مقررات شهرسازی با ورود گسترده اعتبارات بانکی و سرمایههای سوداگرانه بینالمللی همراه شد. منابع مالی تازه، عرضه جدید را پیشاپیش جذب کردند و قیمت زمین را افزایش دادند.
پس از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸، حباب املاک در هر دو کشور ترکید. نتیجه، وضعیتی دوگانه بود: از یک سو، هزاران واحد مسکونی و شهرکهای خالی از سکنه باقی ماند و از سوی دیگر، نظام بانکی با بحران روبهرو شد، بدهی خانوارها افزایش یافت و اقتصاد وارد دورهای طولانی از رکود شد.
این تجربه، از منظر تحلیل رایان-کالینز، نشان میدهد که انبوهسازی در بازاری که بهشدت مالیشده است، اگر با سیاستهایی برای مدیریت تقاضا و اعتبارات بانکی همراه نباشد، الزاماً به مسکن ارزانتر منجر نمیشود.
رانت تراکم؛ چگونه مجوز ساخت، ارزش زمین خام را افزایش میدهد؟
بخش دیگری از نقد آزادسازی شهرسازی، به ماهیت زمین بهعنوان یک کالای موقعیتی مربوط میشود. زمین در موقعیتهای مطلوب شهری، یعنی در نزدیکی مراکز اشتغال، امکانات عمومی و زیرساختها، محدود و غیرقابل تکثیر است. به همین دلیل، افزایش ظرفیت ساختوساز در یک قطعه زمین میتواند پیش از آنکه بنایی در آن ساخته شود، ارزش خود زمین را تغییر دهد.
فرض کنیم شهرداری یا نهاد برنامهریزی شهری، تراکم مجاز یک قطعه زمین را از دو طبقه به ده طبقه افزایش دهد. در این حالت، سازندگان و سرمایهگذاران میدانند که امکان ساخت و فروش واحدهای بیشتری در آن زمین وجود دارد. در نتیجه، رقابت برای خرید زمین افزایش مییابد و قیمت زمین خام ممکن است چند برابر شود. ارزش اضافی ایجادشده از این تغییر را میتوان نوعی «رانت تراکم» یا «رانت موقعیت» دانست.
در این فرایند، هنوز ممکن است هیچ ساختمانی ساخته نشده باشد، اما ارزش اقتصادی قابلتوجهی به مالک اولیه زمین منتقل شده است. افزایش ارزش زمین همچنین میتواند به بانکها اجازه دهد وامهای بزرگتری بر مبنای وثیقه آن اعطا کنند.
سازندهای که زمین را با قیمت بالاتری خریداری کرده و برای ساختوساز نیز وام گرفته است، معمولاً بخشی از این هزینهها را در قیمت نهایی واحدهای مسکونی لحاظ میکند. بنابراین، آزادسازی تراکم، اگر با سازوکارهایی برای مدیریت رانت زمین همراه نباشد، ممکن است بهجای ارزان کردن مسکن، قیمت پایه زمین شهری و در پی آن هزینه نهایی واحدهای مسکونی را افزایش دهد.
احتکار زمین و عرضه قطرهچکانی
در بسیاری از تحلیلهای سیاستی فرض میشود که انبوهسازان پس از دریافت مجوزهای جدید یا تراکم اضافی، بلافاصله ساختوساز را آغاز میکنند و واحدهای تازه را به بازار عرضه خواهند کرد. اما رفتار توسعهدهندگان املاک میتواند با این فرض تفاوت داشته باشد.
در شرایطی که قیمت زمین بهطور مستمر افزایش مییابد، مالکان و توسعهدهندگان ممکن است انگیزه داشته باشند زمینهای دارای مجوز را برای مدتی نگه دارند و ساختوساز را بهتدریج پیش ببرند. این رفتار که از آن با عنوان «احتکار زمین» یاد میشود، میتواند به عرضه قطرهچکانی واحدهای مسکونی منجر شود.
یکی از دلایل این رفتار آن است که اگر تمام واحدهای قابلعرضه بهطور همزمان وارد بازار شوند، احتمال کاهش قیمتهای منطقهای و افت سود وجود دارد. در مقابل، عرضه تدریجی به توسعهدهنده اجازه میدهد هم از افزایش احتمالی ارزش زمین در طول زمان بهرهمند شود و هم واحدهای ساختهشده را در شرایط قیمتی مطلوبتری به فروش برساند.
از این منظر، تا زمانی که هزینهای مؤثر برای نگهداری و احتکار زمین وجود نداشته باشد، آزادسازی ضوابط شهرسازی ممکن است به افزایش ذخایر زمین در اختیار توسعهدهندگان بزرگ منجر شود، بدون آنکه عرضه مسکن با همان سرعت افزایش یابد.
ضوابط شهرسازی، تمام مسئله نیستند
در تحلیل رایان-کالینز، نسبت دادن بحران استطاعت مسکن به ضوابط شهرسازی، کمربندهای سبز و قوانین برنامهریزی شهری، میتواند صورت مسئله را بیش از حد ساده کند. این قوانین، دستکم در بخشی از موارد، برای پاسخ به واقعیتهایی مانند محدودیت زمین، ضرورت حفظ کیفیت زندگی، تأمین نور و خدمات عمومی و هماهنگی زیرساختها شکل گرفتهاند.
حتی اگر محدودیتهای ساختوساز بهطور گسترده کاهش یابند یا کمربندهای سبز از میان برداشته شوند، نتیجه لزوماً کاهش قیمت مسکن نخواهد بود. در این تحلیل، مسئله اصلی در سمت عرضه فیزیکی خلاصه نمیشود، بلکه به تقاضای سوداگرانه و چرخه بازخورد میان بازار مسکن و نظام مالی نیز مربوط است.
از این منظر، سه مسئله اهمیت پیدا میکند: مهار خلق اعتبار بانکی برای سوداگری در بازار املاک، خنثی کردن رانت ناشی از افزایش ارزش زمین از طریق ابزارهایی مانند مالیات بر ارزش زمین، و بازنگری در جایگاه مسکن؛ بهگونهای که مسکن صرفاً بهعنوان دارایی مالی برای انباشت ثروت دیده نشود و نقش آن بهعنوان سرپناه و یک نیاز اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
استدلال نهایی متن این است که آزادسازی ضوابط شهرسازی و افزایش تراکم، بدون تغییر در سازوکارهای مالی و مالکیت زمین، لزوماً نمیتواند توان مالی خانوارها و نسل جدید برای خرید خانه را بهبود دهد.
