چرا علم اقتصاد بازار مسکن را نمیفهمد؟
نابینایی تئوریک در برابر یک بحران ملموس
در طول چند دهه گذشته، ناتوانی مالی برای خرید مسکن به یکی از ملموسترین و فشارآورترین واقعیتهای زندگی جوانان و دانشجویان در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته تبدیل شده است. نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارها در شهرهای بزرگ به سطوح بیسابقهای رسیده و رویای «تلاش و تحصیل برای دستیابی به مسکن» برای نسل جدید کمرنگتر از هر زمان دیگری شده است.
اما آنچه این بحران را پیچیدهتر میکند، عجز نظریهها و مدلهای متعارف اقتصادی در پیشبینی، تحلیل و حل این مسئله است. سیاستگذاران و اقتصاددانان جریان اصلی اغلب با همان ابزارهای سنتی به سراغ این مسئله میروند: مشکل را صرفاً کمبود عرضه میدانند، خواستار مقرراتزدایی از قوانین شهرسازی میشوند یا تصور میکنند با دستکاری نرخ بهره در بانکهای مرکزی میتوان بازار را به تعادل رساند.
در کتاب چرا نمیتوانید خانه بخرید؟ نوشته جاش رایان-کالینز، ریشه این عجز تحلیلی در چیزی توصیف میشود که یک «خطای بنیادی تئوریک» دانسته شده است: حذف مفهوم «زمین» بهعنوان یک عامل تولیدی مجزا و منحصربهفرد از بدنه اصلی علم اقتصاد نئوکلاسیک. در این نگاه، تا زمانی که زمین با سایر کالاهای فیزیکی یا سرمایههای مصنوعی یکسان فرض شود، سیاستهای اقتصادی نهتنها در حل بحران مسکن ناکافی خواهند بود، بلکه ممکن است به چرخه سوداگری و بدهی نیز دامن بزنند.
چرخشی که همهچیز را تغییر داد؛ از اقتصاد کلاسیک تا نئوکلاسیک
برای فهم چگونگی شکلگیری این نابینایی نظری، باید به تاریخ اندیشه اقتصادی بازگشت. اقتصاددانان کلاسیک سدههای هجدهم و نوزدهم میلادی، از جمله آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و بعدها هنری جورج، اقتصاد را بر پایه سه عامل تولیدی مجزا تحلیل میکردند: نیروی کار، سرمایه و زمین.
از نظر این متفکران، زمین ویژگیهای اقتصادی کاملاً متفاوتی با دو عامل دیگر داشت. مقدار زمین ثابت و غیرقابل تکثیر است. اگر تقاضا برای تلفن همراه یا خودرو افزایش یابد، تولیدکنندگان میتوانند تولید را افزایش دهند تا عرضه و تقاضا در یک قیمت تعادلی به وضعیت جدیدی برسند. اما زمین، بهویژه در موقعیتهای جغرافیایی مطلوب مانند مرکز شهرها، از نظر عرضه کاملاً ناانعطافپذیر است. افزایش تقاضا برای زمین، زمین جدیدی ایجاد نمیکند و در نتیجه میتواند صرفاً به افزایش قیمت آن منجر شود.
ویژگی دیگر زمین، امکان شکلگیری «رانت اقتصادی» است. مالکیت یک منبع کمیاب و غیرقابل ساخت مانند زمین میتواند به مالک اجازه دهد بدون انجام کار، نوآوری یا سرمایهگذاری مولد، درآمدی به دست آورد که اقتصاددانان کلاسیک آن را رانت اقتصادی مینامیدند. این رانت میتواند حاصل رشد جمعیت، توسعه زیرساختهای عمومی مانند خطوط حملونقل و مدارس و فعالیتهای کل اقتصاد باشد، اما افزایش ارزش حاصل از این تحولات در نهایت در اختیار مالک زمین قرار میگیرد.
با این حال، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، چرخشی بنیادی در علم اقتصاد رخ داد. اقتصاددانانی مانند جان بیتس کلارک با شکلگیری مکتب نئوکلاسیک، تمایز میان زمین و سرمایه را کمرنگ کردند. زمین بهتدریج ذیل مفهومی کلیتر به نام «صندوق سرمایه خالص» ادغام شد.
در مدلهای رشد نئوکلاسیک، از جمله مدلهایی که بعدها پایه بخش مهمی از اقتصاد کلان مدرن شدند، زمین بهعنوان یک عامل مستقل و همچنین بهعنوان یک موقعیت جغرافیایی، عملاً از معادلات کنار گذاشته شد. فرض بر این قرار گرفت که زمین نیز مانند ماشینآلات و تجهیزات در بلندمدت از قوانین مشابه بازدهی نهایی و تعادل بازار پیروی میکند.
چرا زمین مانند سرمایه نیست؟
در این نگاه، ادغام زمین در مفهوم سرمایه تفاوتهای مهم میان این دو را پنهان میکند. سرمایههای فیزیکی مانند ابزارها، رایانهها و کارخانهها توسط انسان ساخته میشوند، قابل تکثیرند و مهمتر از همه، با گذشت زمان و استفاده دچار استهلاک میشوند. در حسابهای ملی نیز رقمی منفی تحت عنوان «استهلاک سرمایه» وجود دارد.
زمین اما چنین ویژگیای ندارد. زمین دائمی است و استهلاکپذیر نیست و با رشد جمعیت و توسعه اقتصادی، ارزش آن میتواند نهتنها کاهش پیدا نکند، بلکه بهطور پیوسته افزایش یابد.
برای نمونه، دادههای ملی بریتانیا بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۷ نشان میدهد که حجم سرمایه واقعی، شامل ماشینآلات و زیرساختها، در سطح حدود ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی تقریباً ثابت مانده، در حالی که ارزش زمین با جهشی بیسابقه حدود ۲۵۰ درصد رشد کرده است. با کسر ارزش زمین از کل ثروت ملی، این پرسش مطرح میشود که چه مقدار از افزایش ثروت مشاهدهشده واقعاً ناشی از افزایش سرمایه مولد بوده است.
تفاوت دوم، موقعیتی بودن زمین است. زمین یک «کالای موقعیتی» است؛ یعنی ارزش آن بهشدت به موقعیت مکانی و دسترسی آن به امکانات و فرصتهای شهری وابسته است. با پیشرفت فناوری، هزینه تولید بسیاری از کالاهای مصرفی مانند پوشاک، لوازم خانگی و وسایل الکترونیکی کاهش پیدا میکند، اما رقابت بر سر موقعیتهای مکانی مطلوب و محدود در شهرها همچنان ادامه دارد و میتواند سهم بیشتری از درآمد شهروندان را به خود اختصاص دهد.
تفاوت سوم، دوگانهای است که مسکن در خود دارد. مسکن از یک سو کالای مصرفی است که سرپناه و امکان زندگی شهری را فراهم میکند و از سوی دیگر، دارایی مالی و ابزار ذخیره ثروت است. هنگامی که قیمت زمین و املاک سریعتر از درآمدها رشد میکند، کارکرد مالی مسکن میتواند بر کارکرد آن بهعنوان سرپناه غلبه کند. در چنین شرایطی، مسکن به ابزاری برای سوداگری مالی تبدیل میشود و دسترسی بخش بزرگی از جامعه به آن بهعنوان یک کالای مصرفی دشوارتر میشود.
پیامدهای نابینایی نظری؛ از بانکهای مرکزی تا سیستم بانکی
حذف زمین از نظریههای اقتصادی، در این روایت دو پیامد مهم برای سیاستگذاری عمومی و سیستم مالی داشته است.
یکی از آنها به نحوه عملکرد بانکهای مرکزی مربوط میشود. بانکهای مرکزی در چارچوب نئوکلاسیک، هدف اصلی خود را کنترل تورم کالاهای مصرفی قرار دادهاند؛ معمولاً با هدفی در حدود دو درصد. در این چارچوب، تغییرات قیمت داراییها و زمین بهطور کامل در شاخصهای تورمی منعکس نمیشود. در نتیجه، ممکن است تا زمانی که تورم کالاهای مصرفی پایین است، اقتصاد از نظر سیاست پولی در وضعیت باثباتی به نظر برسد، حتی اگر قیمت مسکن ، زمین و داراییها بهشدت در حال افزایش باشد.
در کنار این مسئله، بدهی رهنی مسکن نیز در نظریه نئوکلاسیک بر اساس «فرضیه چرخه زندگی» تحلیل شده است. طبق این فرضیه، خانوارها در جوانی وام میگیرند تا سطح مصرف خود را هموار کنند و با افزایش سن و درآمد، بدهی خود را بازپرداخت میکنند.
اما شواهد تجربی تصویر متفاوتی ارائه کردهاند. در عمل، بدهیها در برخی اقتصادها از گروههای جوانتر به سمت گروههای مسنتر منتقل شده و ثروت مسکن لزوماً برای مصرف در دوران پیری به کار نرفته است؛ بلکه میتواند از طریق ارث یا سازوکارهایی مانند «برداشت از اعتبار ملک» برای هزینههای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
مسئله دیگر به نحوه عملکرد خود سیستم بانکی بازمیگردد. در اقتصاد نئوکلاسیک فرض میشود که بازار اعتبارات با نرخ بهره به تعادل میرسد و اطلاعات میان وامدهنده و وامگیرنده کامل است. اما در دنیای واقعی، بانکها با عدم تقارن اطلاعات و خطراتی مانند کژگزینی مواجهاند. بانک نمیتواند مطمئن باشد که یک کسبوکار نوپا یا شرکت تولیدی حتماً قادر به بازپرداخت وام خود خواهد بود.
به همین دلیل، بانکها در عمل اعتبارات را فقط بر اساس نرخ بهره توزیع نمیکنند و وثیقه نیز نقش تعیینکنندهای پیدا میکند. زمین و املاک از بهترین وثیقههای بانکی هستند؛ زیرا ثابتاند، قابل پنهان کردن یا سرقت نیستند و ارزش آنها میتواند در طول زمان حفظ شود.
همین ویژگی میتواند نوعی انحراف ساختاری در سیستم بانکی ایجاد کند: اعتبارات بیشتر به سمت املاک و مستغلات حرکت میکنند و در مقابل، تأمین مالی بخش تولید با محدودیت بیشتری روبهرو میشود. دادههای ۱۷ اقتصاد پیشرفته نشان میدهد که از اوایل دهه ۱۹۹۰، وامهای رهنی مسکن از حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته، در حالی که وامهای تولیدی و شرکتی تقریباً درجا زدهاند.
این پدیده که «تغییر جهت بدهی» نامیده میشود، میتواند به تنگ شدن فضای اعتباری برای بخش تولید و شکلگیری اثر ازدحامی منجر شود.
چرخه بازخورد مسکن و مالیه
وقتی بانکها به شکل گسترده وارد اعطای وامهای رهنی میشوند، اعتبارات جدید خلقشده توسط بانکها وارد بازار زمین و املاک موجود میشود. از آنجا که عرضه زمین ثابت است، تزریق پول جدید لزوماً به افزایش تولید زمین منجر نمیشود و میتواند عمدتاً قیمتها را بالا ببرد.
افزایش قیمت مسکن، ارزش وثیقههای بانکی را نیز افزایش میدهد. این موضوع به بانکها امکان میدهد وامهای بزرگتری اعطا کنند و این وامهای جدید دوباره وارد بازار مسکن شوند. در نتیجه، قیمتها مجدداً افزایش پیدا میکنند و ارزش وثیقهها نیز بالاتر میرود.
به این ترتیب، چرخهای شکل میگیرد که در آن افزایش اعتبار به افزایش قیمت زمین منجر میشود، افزایش قیمت زمین ارزش وثیقه را بالا میبرد و ارزش بیشتر وثیقه امکان خلق اعتبار بیشتر را فراهم میکند. این چرخه بازخورد، در این تحلیل، یکی از عوامل پیوند خوردن اقتصادهای سرمایهداری به حبابهای بدهی و زمینهساز بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۸ دانسته میشود.
بازگرداندن زمین به عرصه اندیشه اقتصادی
بر اساس تحلیلی که در کتاب چرا نمیتوانید خانه بخرید؟ ارائه شده، بحران استطاعت مسکن صرفاً یک اختلال موقت در بازار یا نتیجه کمبود ساده ساختوساز نیست؛ بلکه باید نقش زمین و اعتبارات بانکی را نیز در توضیح آن در نظر گرفت.
از این منظر، یکی از مسائل اصلی این است که زمین دوباره بهعنوان یک عامل اقتصادی مستقل در تحلیلها دیده شود و تغییرات قیمت زمین و رشد اعتبارات مرتبط با املاک در تصمیمگیریهای پولی و نظارتی مورد توجه قرار گیرد.
در همین چارچوب، بحث کنترل و هدایت اعتبارات بانکی نیز مطرح میشود؛ یعنی جلوگیری از تمرکز نامحدود اعتبار بانکی بر بازار املاک و هدایت بخشی از آن به سمت بخشهای مولد، نوآوری و سرمایهگذاریهای تولیدی.
اصلاحات مالیاتی، از جمله مالیات بر ارزش زمین، مسیر دیگری است که در این تحلیل مطرح میشود. ایده اصلی آن است که با وضع مالیات سالانه بر ارزش موقعیتی زمین، بخشی از رانت ناشی از افزایش ارزش زمین به جامعه بازگردد و انگیزه سوداگری و احتکار املاک کاهش پیدا کند.
در کنار این موارد، تغییر نگاه به مسکن نیز مطرح است: مسکن نه فقط بهعنوان یک دارایی برای انباشت ثروت، بلکه بهعنوان سرپناه و یکی از نیازهای اساسی زندگی اقتصادی و اجتماعی دیده شود.
در نهایت، استدلال متن این است که بدون توجه به این رابطه میان زمین، اعتبار و بازار مسکن، افزایش صرف تعداد واحدهای مسکونی لزوماً به معنای بازگشت استطاعت خرید مسکن نیست. حتی ساخت میلیونها واحد جدید نیز، اگر چرخه میان اعتبار بانکی، قیمت زمین و ارزش وثیقهها دستنخورده باقی بماند، الزاماً نمیتواند توان مالی نسل جدید برای خرید خانه را به وضعیت گذشته بازگرداند.
