چرا شهرها علیه تازهواردان متحد میشوند؟
اقتصاد سیاسی ائتلاف مهار و ذینفعان ممنوعیت گسترش شهری
چرا بعضی شهرها تلاش میکنند جلوی ورود تازهواردان را بگیرند؟ چرا گروههایی با منافع ظاهراً متفاوت، از ساکنان قدیمی و مالکان خانه گرفته تا فعالان محیطزیست و مدیران شهری، گاهی در مخالفت با گسترش شهر کنار یکدیگر قرار میگیرند؟ پاسخ را باید در منافع اقتصادی و سیاسی این گروهها جستوجو کرد؛ منافعی که ممکن است با شعارهایی مانند حفاظت از محیطزیست، حفظ کیفیت زندگی یا جلوگیری از شلوغی شهر پوشانده شوند.
شلومو آنجل در کتاب «سیاره شهرها» نشان میدهد که سیاستهای محدودکننده رشد شهری فقط مجموعهای از تصمیمات فنی برای مدیریت شهر نیستند. این سیاستها میتوانند به ابزاری برای حفظ منافع ساکنان فعلی و مالکان داراییها تبدیل شوند؛ حتی اگر نتیجه آن، گرانتر شدن مسکن و دشوارتر شدن زندگی برای کسانی باشد که تازه میخواهند وارد شهر شوند.
توهم تاریخی مهار مهاجرت؛ از ملکه الیزابت تا سیستم هوکو
تلاش برای جلوگیری از ورود جمعیت تازه به شهرها، پدیده تازهای نیست. در ۷ ژوئیه ۱۵۸۰، ملکه الیزابت اول فرمانی صادر کرد که بر اساس آن ساخت خانه در فاصله سه مایلی، حدود پنج کیلومتری، دروازههای لندن ممنوع میشد. استدلالهای مطرحشده برای این تصمیم آشناست: ورود فقرا و افراد کممهارت، افزایش تراکم جمعیت و بیماری، گران شدن اجناس، شلوغی و ترافیک و در نهایت پایین آمدن کیفیت زندگی ساکنان شهر.
این فرمان قرار بود جلوی رشد لندن را بگیرد، اما نهتنها به هدف خود نرسید، بلکه مجموعهای از ۱۴ فرمان مشابه که بین سالهای ۱۶۰۲ تا ۱۶۳۰ صادر شدند نیز نتوانستند روند گسترش شهر را متوقف کنند. لندن به رشد خود ادامه داد و جمعیت آن از ۵۰۰ هزار نفر فراتر رفت. تجربه لندن نشان میدهد که ممنوعیت ساختوساز و محدود کردن ورود جمعیت، لزوماً تقاضای سکونت در شهر را از بین نمیبرد؛ بلکه ممکن است فقط شکل پاسخگویی به این تقاضا را تغییر دهد.
چند قرن بعد، چین نیز با مسئله مشابهی روبهرو شد. دولت این کشور از دهه ۱۹۵۰ نظامی به نام «هوکو» را برای کنترل مهاجرت روستاییان به شهرها به کار گرفت. این نظام، دسترسی مهاجران به اقامت شهری و برخی خدمات عمومی را به ثبت محل سکونت آنها گره میزد و به این ترتیب، رفتوآمد و استقرار جمعیت روستایی در شهرها را محدود میکرد. با وجود این محدودیتها، تا سال ۲۰۱۰ بیش از ۲۶۰ میلیون نفر از نیروی کار روستایی بدون داشتن مجوز اقامت شهری در شهرهای چین زندگی و کار میکردند؛ جمعیتی معادل حدود ۴۰ درصد جمعیت شهری کشور.
در هر دو تجربه، یک واقعیت نادیده گرفته میشود: مردم برای زندگی و کار به شهرها میآیند و ممنوعیتها لزوماً این نیاز را از بین نمیبرند. حق جابهجایی و انتخاب محل سکونت نیز در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. با این حال، سیاستهای محدودکننده رشد شهری در شکلهای تازهای ادامه پیدا کردهاند؛ از کمربندهای سبز و مرزهای رشد شهری گرفته تا مقرراتی که ساختوساز در اطراف شهرها را دشوار میکنند.
آناتومی ائتلاف مهار؛ چهار گروه با منافع همسو
محدود کردن رشد شهر معمولاً حاصل تصمیم یک گروه واحد نیست. چهار گروه اصلی میتوانند با انگیزههای متفاوت، در حمایت از سیاستهای مهار رشد شهری به یک ائتلاف مشترک برسند: ساکنان قدیمی، مالکان خانه، فعالان محیطزیست و مدیران شهری. هرکدام از این گروهها دلیل خاص خود را برای مخالفت با گسترش شهر دارند، اما نتیجه سیاستهای مورد حمایتشان میتواند به یک نقطه مشترک برسد: دشوارتر شدن ورود تازهواردان به شهر.
ساکنان قدیمی ممکن است مهاجران تازه را مصرفکنندگان بیشتری برای خدمات عمومی، عامل افزایش ترافیک و رقیبانی تازه در بازار کار بدانند. از نگاه آنها، ورود جمعیت جدید به معنای تقسیم منابع موجود میان افراد بیشتر و تغییر شرایط زندگی در محلههایشان است. در چنین وضعی، محدود کردن ورود جمعیت یا دشوار کردن ساختوساز میتواند راهی برای حفظ شرایط فعلی به نظر برسد. گاهی حتی این تصور شکل میگیرد که اگر شهر برای تازهواردان ناخوشایندتر شود، فشار بر زیرساختها و خدمات عمومی هم کاهش پیدا میکند. اما در این نگاه، یک نکته فراموش میشود: بسیاری از همین ساکنان قدیمی یا والدین و اجدادشان روزی تازهوارد همین شهر بودهاند.
مالکان خانه انگیزه اقتصادی روشنتری دارند. ویلیام فیشل برای توضیح نقش سیاسی مالکان مسکن از مفهوم «رأیدهندگان مالک» استفاده میکند؛ افرادی که ارزش خانه و دارایی ملکیشان یکی از مهمترین دغدغههای سیاسی آنهاست. برای این گروه، محدود کردن عرضه زمین و ساختوساز میتواند به معنای افزایش ارزش املاک موجود باشد. وقتی امکان توسعه شهر و ساخت خانههای جدید محدود شود، زمین و مسکن کمیابتر میشوند و قیمت داراییهای فعلی بالا میرود.
از این منظر، سیاست مهار رشد شهری میتواند شبیه عملکرد یک کارتل انحصاری باشد: گروهی که از محدود شدن عرضه سود میبرد، در حالی که هزینه این محدودیت را خریداران جدید و نسل بعدی میپردازند. مالکان فعلی از افزایش ارزش دارایی خود منتفع میشوند، اما کسانی که هنوز خانهای ندارند، باید برای ورود به همان بازار هزینه بیشتری بپردازند. به این ترتیب، سیاستی که ممکن است با عنوان حفظ نظم شهر اجرا شود، میتواند دسترسی نسل بعد به مسکن را دشوارتر کند.
فعالان محیطزیست نیز از مسیر دیگری به ائتلاف مهار میپیوندند. حفاظت از زمینهای کشاورزی و جنگلها، کاهش مصرف سوخت و مقابله با گسترش پراکنده شهرها از جمله دغدغههای این گروه است. در این چارچوب، گسترش افقی شهر با مفهوم «اسپراول» یا پراکندگی شهری پیوند میخورد و در مقابل، شهر فشرده بهعنوان الگویی مطلوب معرفی میشود.
آنجل در نقد این رویکرد، به مسئلهای مهم اشاره میکند: وقتی حفاظت محیطزیست به هدفی مطلق تبدیل شود، ممکن است نیازهای دیگری مانند دسترسی به مسکن، اشتغال و امکانات پایه برای گروههای کمدرآمد در اولویت پایینتری قرار بگیرند. محدود کردن زمین قابل ساخت، تقاضای سکونت را از بین نمیبرد؛ بلکه میتواند قیمت زمین را بالا ببرد و کسانی را که توان خرید مسکن رسمی ندارند، به سمت سکونتگاههای غیررسمی و مناطق پرتراکم فاقد خدمات مناسب سوق دهد. در این شرایط، سیاستی که با هدف حفاظت از طبیعت اجرا شده، ممکن است هزینه سنگینی بر دوش فقرا بگذارد.
مدیران شهری نیز میتوانند به دلایل سیاسی و اداری از محدود کردن رشد شهر حمایت کنند. آنها در برابر فشار ساکنان فعلی قرار دارند؛ گروهی که مشکلات امروز، مانند ترافیک و کمبود خدمات، را بهخوبی احساس میکنند و از مدیران انتظار پاسخ فوری دارند. در مقابل، تأمین زمین و زیرساخت برای رشد جمعیت در سالهای آینده، هزینهای است که نتیجه آن بهتدریج آشکار میشود. احداث شبکه راهها و آمادهسازی زیرساخت برای مناطقی که هنوز ساخته نشدهاند، ممکن است در کوتاهمدت منفعت سیاسی ملموسی نداشته باشد. بنابراین، مدیران شهری انگیزه چندانی برای پذیرش هزینههای امروز بهمنظور پاسخگویی به نیازهای آینده ندارند و گاهی ترجیح میدهند اساساً احتمال رشد آینده شهر را نادیده بگیرند.
صادرات استانداردهای غربی به کشورهای در حال توسعه؛ یک استاندارد دوگانه
سیاستهای مهار رشد شهری در همه نقاط جهان پیامد یکسانی ندارند. در کشورهای غربی، رشد جمعیت شهری بهطور متوسط حدود ۰٫۶ درصد در سال است؛ اما در کشورهای در حال توسعه، این رقم به حدود ۲٫۴ درصد میرسد. یعنی سرعت رشد جمعیت شهری در این کشورها تقریباً چهار برابر است. پیشبینیها نیز نشان میدهند که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰، حدود ۲٫۶ میلیارد نفر به جمعیت شهری کشورهای در حال توسعه اضافه خواهد شد.
با وجود این تفاوت، الگوهای برنامهریزی و محدودیتهایی که در شهرهای غربی شکل گرفتهاند، گاهی بدون توجه کافی به شرایط متفاوت کشورهای در حال توسعه به این کشورها منتقل میشوند. مسئله اینجاست که سیاستی که در شهری با رشد جمعیت محدود اجرا میشود، ممکن است در شهری که هر سال با ورود جمعیت زیادی روبهروست، نتایج کاملاً متفاوتی داشته باشد.
مقایسه پورتلند در آمریکا و شنژن در چین این تفاوت را روشن میکند. پورتلند در سال ۱۹۷۹ مرز رشد شهری خود را تعیین کرد. جمعیت داخل این مرز از حدود یک میلیون نفر در سال ۱۹۸۰ به یکونیم میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ رسید؛ یعنی رشدی معادل حدود ۱٫۷ درصد در سال. در همان دوره، جمعیت شنژن از حدود ۵۸ هزار نفر به ۹ میلیون نفر افزایش یافت؛ رشدی نزدیک به ۱۶٫۸ درصد در سال، یعنی تقریباً ده برابر سرعت رشد پورتلند.
چنین تفاوتی نشان میدهد که نمیتوان برای هر دو شهر نسخهای یکسان پیچید. شهری که با رشد سالانه محدود روبهروست، مسئله متفاوتی از شهری دارد که باید در مدت کوتاهی برای میلیونها نفر زمین، مسکن و زیرساخت فراهم کند. با این حال، انتقال استانداردهای محدودکننده بدون توجه به این تفاوتها میتواند توان پاسخگویی شهرهای در حال رشد را کاهش دهد.
نمونه سان پدرو سولا در هندوراس نیز نشان میدهد که مقررات محدودکننده چگونه ممکن است نتیجهای خلاف هدف اعلامشده خود داشته باشند. در این شهر، الزام به ارزیابی اثرات زیستمحیطی برای تفکیک قطعات کوچک مسکونی، هزینههای رسمی توسعه زمین را افزایش داد. در نتیجه، توسعهدهندگان بهجای آنکه زمین را از مسیر رسمی و با رعایت الزامات قانونی آماده عرضه کنند، آن را در اختیار متصرفان غیررسمی قرار دادند؛ زیرا ساختوساز رسمی با هزینهها و موانع موجود عملاً امکانپذیر نبود. به این ترتیب، مقرراتی که قرار بود توسعه را کنترل کنند، به گسترش ساختوساز غیررسمی دامن زدند.
پیامدهای اقتصادی ائتلاف مهار؛ تورم مسکن و راندن فقرا
وقتی شهر امکان گسترش خود را از دست میدهد، تقاضا برای سکونت در آن همچنان باقی میماند. جمعیت جدید به شهر میآید، خانوادههای تازه شکل میگیرند و افراد بیشتری به دنبال خانه و شغل هستند؛ اما زمین کافی برای پاسخگویی به این تقاضا در دسترس قرار نمیگیرد. نتیجه این وضعیت، افزایش قیمت زمین و مسکن است؛ افزایشی که بخشی از آن نه از کمبود طبیعی زمین، بلکه از محدودیتهایی ناشی میشود که عرضه زمین قابل ساخت را کاهش دادهاند.
در چنین شرایطی، گروههای مختلف ائتلاف مهار به شکلهای متفاوتی منتفع میشوند. مالکان فعلی از افزایش ارزش املاک خود سود میبرند و فعالان محیطزیست ممکن است از محدود ماندن محدوده ساختوساز رضایت داشته باشند. اما هزینه اصلی این سیاستها را کسانی میپردازند که هنوز صاحب خانه نیستند؛ بهویژه مهاجران و خانوارهای کمدرآمدی که برای ورود به بازار رسمی مسکن با قیمتهایی روبهرو میشوند که توان پرداخت آن را ندارند.
افزایش قیمت زمین فقط خرید خانه را دشوار نمیکند. وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار باید صرف تأمین مسکن شود، قدرت خرید برای سایر کالاها و خدمات نیز کاهش پیدا میکند. از طرف دیگر، بالا رفتن هزینه زمین میتواند هزینه فعالیتهای اقتصادی و تولید را افزایش دهد. بنابراین، محدود کردن عرضه زمین شهری ممکن است فراتر از بازار مسکن اثر بگذارد و به اقتصاد شهر آسیب برساند.
تجربه سئول نمونهای از پیامدهای چنین سیاستی است. در سال ۱۹۷۱، کمربند سبز پیرامون این شهر ایجاد شد. در فاصله سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۹، قیمت اسمی زمین در حاشیه شهر ۲۳ برابر افزایش یافت. در همین دوره، نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوار به ۹٫۳ برابر رسید. این ارقام نشان میدهند که محدود کردن امکان توسعه شهر میتواند به افزایش شدید قیمت زمین و مسکن منجر شود.
وقتی مسکن رسمی از توان پرداخت بخش بزرگی از جمعیت خارج میشود، تقاضای سکونت ناپدید نمیشود. خانوارهایی که امکان خرید یا اجاره خانه در بازار رسمی را ندارند، ناچار میشوند به مناطق دورتر یا سکونتگاههای غیررسمی پناه ببرند؛ مناطقی که ممکن است از خدمات و زیرساختهای کافی برخوردار نباشند و تراکم جمعیت در آنها بدون تناسب با امکانات موجود افزایش پیدا کند. به این ترتیب، سیاستی که با هدف ساختن شهری سبزتر و فشردهتر دنبال شده، میتواند برای فقرا به معنای زندگی در خانههای نامناسب، محلههای فاقد خدمات و فاصله گرفتن از فرصتهای شغلی باشد.
مسئله اصلی این است که بستن مرزهای شهر، نیاز مردم به سکونت در آن را از بین نمیبرد. اگر زمین قابل ساخت محدود شود، تقاضا به شکل دیگری خود را نشان میدهد: در قیمتهای بالاتر، سکونتگاههای غیررسمی و حاشیههایی که از زیرساخت کافی برخوردار نیستند. در این میان، بخشی از ثروت حاصل از افزایش قیمت زمین به مالکان فعلی منتقل میشود و کسانی که تازه به دنبال خانه هستند، بیش از دیگران تحت فشار قرار میگیرند.
آنجل در برابر این رویکرد، از جایگزینی «پارادایم مهار» با «پارادایم باز کردن فضا» (Making Room Paradigm) دفاع میکند. در این نگاه، بهجای آنکه شهرها تلاش کنند رشد آینده را متوقف کنند، باید از پیش برای آن فضا در نظر بگیرند. شهرها لازم است زمین کافی برای توسعه ۲۰ تا ۳۰ سال آینده را شناسایی و حفظ کنند و عرضه زمین را پیش از آنکه تقاضا به آن برسد افزایش دهند؛ بهگونهای که کمبود ساختاری زمین به عامل دائمی افزایش قیمت تبدیل نشود.
این آمادگی فقط به تعیین محدودههای قابل ساخت محدود نیست. شبکه راههای شریانی عمومی نیز باید پیش از آنکه زمینها با ساختوسازهای خودجوش و پراکنده پر شوند، طراحی و احداث شود. پیشنهاد آنجل، ایجاد شبکهای از راههای اصلی با فاصله تقریبی یک کیلومتر از یکدیگر است تا توسعه آینده شهر بر بستری از پیش آمادهشده شکل بگیرد، نه اینکه پس از استقرار ساختمانها، ایجاد مسیرهای دسترسی به مسئلهای پرهزینه و دشوار تبدیل شود.
در کنار آمادهسازی زمین و زیرساخت، باید با واقعیت سکونتگاههای غیررسمی نیز برخورد متفاوتی داشت. بهجای تخریب این مناطق یا جرمانگاری ساکنان آنها، میتوان مسیر رسمیتبخشی و ارتقای تدریجیشان را دنبال کرد؛ مسیری که بهتدریج دسترسی به خدمات و زیرساختهای شهری را بهبود دهد.
در نهایت، مسئله رشد شهر را نمیتوان فقط با این پرسش سنجید که چگونه از گسترش آن جلوگیری کنیم. پرسش مهمتر این است که وقتی جمعیت شهر افزایش پیدا میکند، زمین و مسکن مورد نیاز این جمعیت از کجا تأمین خواهد شد. نادیده گرفتن این تقاضا، آن را از میان نمیبرد؛ فقط دسترسی به زمین و مسکن را دشوارتر و گرانتر میکند. شهری که برای ورود تازهواردان جایی در نظر نمیگیرد، در عمل هزینه رشد خود را به کسانی تحمیل میکند که کمترین توان را برای پرداخت آن دارند.
