چرا بانکها عاشق املاکند و از تولید فرار میکنند؟
انحراف ساختاری سیستم بانکی و پیدایش «تغییر جهت بدهی»
اگر کتابهای درسی متعارف اقتصاد را باز کنید، نقش بانکها نسبتاً روشن به نظر میرسد: بانکها سپردههای مردم را جمع میکنند و این منابع را در قالب وام در اختیار بنگاههای تولیدی، کارآفرینان و شرکتها قرار میدهند. کارخانهای با این منابع ماشینآلات میخرد، کسبوکاری توسعه پیدا میکند، فناوری جدید وارد میشود و نیروی کار بیشتری استخدام میشود. در این تصویر، بانک واسطهای است که منابع مالی را از پساندازکننده به سرمایهگذار منتقل میکند و از این طریق به رشد تولید و بهرهوری کمک میکند.
اما اگر به رفتار سیستم بانکی در اقتصادهای پیشرفته طی چند دهه گذشته نگاه کنیم، تصویر پیچیدهتر میشود. بخش بزرگی از اعتبار بانکی نه به سمت تولید کالا و خدمات، بلکه به سمت خرید مسکن و املاک موجود حرکت کرده است. این تغییر جهت، پرسش مهمی ایجاد میکند: چرا بانکها تا این اندازه به وامدهی در بازار املاک علاقهمند شدهاند، در حالی که بخش تولید همواره از محدودیت دسترسی به اعتبار شکایت دارد؟
جاش رایان-کالینز در کتاب چرا نمیتوانید خانه بخرید؟ تلاش میکند این مسئله را نه بهعنوان نتیجه یک تصمیم اشتباه یا یک سوءمدیریت موردی، بلکه بهعنوان پیامد ساختار خود نظام بانکی توضیح دهد. نقطه شروع این توضیح، مسئلهای است که در قلب بازار اعتبارات قرار دارد: بانک درباره پروژهای که قرار است به آن وام بدهد، تقریباً همیشه اطلاعات کمتری از متقاضی وام دارد.
چرا وام دادن به تولید برای بانک دشوارتر است؟
تصور کنید یک بانک قرار است به یک شرکت، یک بنگاه اقتصادی یا یک پروژه صنعتی وام بدهد. از کجا باید بداند این پروژه واقعاً موفق خواهد شد؟ صاحب کسبوکار اطلاعات بیشتری درباره مهارتهای خود، وضعیت شرکت، چشمانداز بازار و احتمال موفقیت پروژه دارد و بانک نمیتواند تمام این اطلاعات را با اطمینان بررسی کند.
این همان مسئله معروف عدم تقارن اطلاعات است. متقاضی وام بیشتر از بانک درباره کیفیت پروژهای که قرار است با پول بانک اجرا شود اطلاعات دارد. همین موضوع، ارزیابی ریسک را برای بانک دشوار میکند.
در نگاه نئوکلاسیک، یکی از راههای مقابله با این مشکل میتواند افزایش نرخ بهره باشد. اگر یک پروژه ریسک بیشتری دارد، بانک میتواند برای آن نرخ بهره بالاتری تعیین کند. اما مسئله به همین سادگی حل نمیشود.
اگر نرخ بهره بیش از حد بالا برود، ممکن است اتفاقی رخ دهد که در اقتصاد به آن کژگزینی (Adverse Selection) گفته میشود. پروژههای کمریسکتر و متقاضیانی که قصد دارند یک فعالیت تولیدی معقول و پایدار راهاندازی کنند، ممکن است دیگر نتوانند از عهده هزینه وام برآیند و از بازار اعتبار خارج شوند. در مقابل، کسانی که حاضرند برای بازدهی احتمالی بیشتر، ریسکهای بسیار بزرگتری بپذیرند، همچنان به دریافت وام علاقهمند باقی میمانند.
به این ترتیب، بالا بردن نرخ بهره لزوماً مشکل بانک را حل نمیکند. بانک به ابزار دیگری نیاز دارد تا ریسک خود را کنترل کند. یکی از مهمترین این ابزارها، وثیقه است.
زمین؛ وثیقهای که تقریباً هیچوقت ناپدید نمیشود
برای بانک، بهترین وثیقه داراییای است که بتواند در صورت عدم بازپرداخت وام آن را تصرف و در بازار به پول تبدیل کند. دارایی باید ملموس باشد، بهسادگی قابل انتقال یا پنهانکردن نباشد، ارزش خود را از دست ندهد و بازار مشخصی برای فروش آن وجود داشته باشد.
اینجاست که املاک و بهخصوص زمین، موقعیت ویژهای پیدا میکنند.
یک کارخانه ممکن است مستهلک شود. ماشینآلات ممکن است با تغییر فناوری ارزش خود را از دست بدهند. حتی یک کسبوکار موفق ممکن است با تغییر بازار یا شکست یک محصول از بین برود. اما زمین نه مستهلک میشود و نه میتوان آن را از موقعیت جغرافیایی خود جدا کرد. در بسیاری از موارد نیز رشد شهر و افزایش تقاضا برای زمین میتواند ارزش آن را افزایش دهد.
برای بانک، این تفاوت مهم است. اگر وامگیرنده نتواند وام خود را بازپرداخت کند، بانک میتواند ملکی را که در وثیقه دارد تصاحب کند و آن را بفروشد. در مقابل، اگر وام به یک پروژه تولیدی داده شده باشد و آن پروژه شکست بخورد، بازگرداندن پول بانک به مراتب پیچیدهتر خواهد بود.
در نتیجه، مسئله فقط این نیست که بانکها به املاک علاقه دارند؛ خود ساختار ریسک اعتباری میتواند آنها را به سمت داراییهایی سوق دهد که وثیقه مطمئنتری در اختیارشان میگذارند.
و اینجاست که یک تغییر مهم در رفتار سیستم بانکی قابل مشاهده میشود.
«تغییر جهت بدهی» چگونه اتفاق افتاد؟
اقتصاددان هلندی، دِرک بزمر (Dirk Bezemer)، برای توصیف این تحول تاریخی از مفهوم «تغییر جهت بدهی» (Debt Shift) استفاده میکند. دادههای مربوط به ۱۷ اقتصاد پیشرفته در فاصله سالهای ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۳ نشان میدهد که ترکیب اعتبارات بانکی در این کشورها بهمرور تغییر کرده است.
در دوره پس از جنگ تا حدود دهه ۱۹۹۰، مانده اعتبارات غیرمسکن، یعنی اعتبارات شرکتی و تجاری، بالاتر از اعتبارات رهنی مسکن قرار داشت. اما از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، مسیر تغییر کرد. اعتبارات رهنی مسکن در اقتصادهای مورد بررسی از حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی به حدود ۷۰ درصد GDP رسید؛ در حالی که مانده اعتبارات غیرمسکن، یعنی اعتبارات مرتبط با فعالیتهای تولیدی و تجاری، در همان دوره تقریباً درجا زد و تنها حدود ۵ درصد رشد کرد.
در این تصویر، مسئله فقط بزرگتر شدن بازار وام مسکن نیست. مسئله این است که جهت حرکت اعتبار بانکی تغییر کرده است.
برای فهم پیامد این تغییر، رایان-کالینز میان دو نوع چرخه اعتباری تفاوت میگذارد.
دو چرخه متفاوت پول بانکی
در یک چرخه اعتبارات مولد، بانک به یک بنگاه تولیدی وام میدهد. بنگاه با این پول کارخانه میسازد، ماشینآلات میخرد، فناوری جدید به کار میگیرد یا دستمزد نیروی کار را پرداخت میکند. در نتیجه، اعتبار بانکی وارد فعالیت اقتصادی میشود و به تولید کالا و خدمات، افزایش بهرهوری و ایجاد درآمد منجر میشود. افزایش درآمد و سود بنگاه نیز امکان بازپرداخت اصل و فرع وام را فراهم میکند.
اما چرخه اعتبارات رهنی میتواند مسیر متفاوتی داشته باشد.
وقتی بانک برای خرید یک ملک موجود وام میدهد، پول لزوماً وارد ساخت یک ساختمان جدید یا افزایش ظرفیت تولید نمیشود. در بسیاری از موارد، این پول برای خرید داراییای مصرف میشود که از قبل وجود دارد. اگر عرضه زمین محدود باشد، ورود اعتبار جدید به این بازار میتواند به جای افزایش تولید، خود را در افزایش قیمت زمین و املاک نشان دهد.
در اینجا یک چرخه بازخورد شکل میگیرد. افزایش وامهای رهنی میتواند قیمت املاک را بالا ببرد. افزایش قیمت املاک، ارزش وثیقههای موجود در ترازنامه بانکها را بیشتر میکند. وثیقه باارزشتر نیز امکان اعطای وامهای بزرگتر را فراهم میکند و این اعتبار جدید میتواند دوباره به افزایش قیمت املاک منجر شود.
در چنین چرخهای، افزایش اعتبار الزاماً به همان اندازه به افزایش تولید واقعی منجر نمیشود؛ بلکه میتواند در قالب افزایش ارزش دارایی و افزایش بدهی ظاهر شود.
وقتی املاک اعتبار را به سمت خود میکشند
پیامد دیگر این تغییر جهت، چیزی است که از آن با عنوان اثر خفهکنندگی اعتبارات تولیدی (Crowding-out Effect) یاد میشود. اگر بانکها منابع بیشتری را به سمت املاک ببرند، این پرسش مطرح میشود که چه اتفاقی برای بنگاههایی میافتد که به دنبال اعتبار برای سرمایهگذاری، توسعه و تولید هستند.
پژوهش چاکرابرتی و همکاران در سال ۲۰۱۸ درباره بانکهای آمریکا، نمونهای از این سازوکار را بررسی کرد. این پژوهش نشان داد که با جهش قیمت مسکن، بانکها بهسرعت اعتبارات خود را از بخش تجاری و شرکتی به سمت وامهای رهنی سوق دادند. در نتیجه، شرکتهایی که با این بانکها ارتباط داشتند با کاهش دسترسی به اعتبار و افت سرمایهگذاری واقعی مواجه شدند.
در اینجا یک تناقض شکل میگیرد. همان داراییای که برای بانک وثیقهای مطمئن به شمار میرود، میتواند در سطح کلان اقتصاد منابع مالی را از فعالیتهای تولیدی دور کند. بانک از منظر مدیریت ریسک فردی، انگیزهای روشن برای ترجیح وثیقهای دارد که بتواند در صورت نکول آن را بفروشد؛ اما اگر همین منطق در مقیاس کل نظام بانکی تکرار شود، نتیجه میتواند افزایش مداوم اعتبار املاک و کاهش سهم اعتبار در بخش تولید باشد.
به این ترتیب، مسئله دیگر صرفاً این نیست که بانکها به چه کسانی وام میدهند. مسئله بزرگتر این است که خلق اعتبار در اقتصاد به کدام سمت حرکت میکند.
اگر بخش بزرگی از اعتبار جدید به خرید داراییهای موجود اختصاص پیدا کند، میتوان انتظار داشت که بخشی از آثار آن در قیمت داراییها ظاهر شود. اگر همین اعتبار به فعالیتهای مولد اختصاص پیدا کند، مسیر متفاوتی شکل میگیرد؛ پول وارد کارخانه، تجهیزات، فناوری، نیروی کار و تولید میشود.
این تفاوت، معنای «تغییر جهت بدهی» را روشنتر میکند: بحث فقط بر سر حجم بدهی نیست، بلکه بر سر نوع استفاده از بدهی و مسیری است که اعتبار بانکی در اقتصاد طی میکند.
در این نگاه، بازار مسکن دیگر فقط بازاری برای خرید و فروش خانه نیست. به نقطهای تبدیل میشود که در آن زمین، وثیقه، اعتبار بانکی، قیمت داراییها و سرمایهگذاری واقعی اقتصاد به یکدیگر متصل میشوند.
و همینجا پرسش اصلی باقی میماند: اگر ساختار نظام اعتباری بهگونهای باشد که زمین و املاک وثیقههایی جذابتر از فعالیتهای تولیدی در اختیار بانک قرار دهند، آیا میتوان انتظار داشت که اعتبار بانکی بهطور خودکار در مسیری حرکت کند که بیشترین اثر را بر تولید و بهرهوری داشته باشد؟
شاید برای فهم مسئله مسکن، لازم باشد علاوه بر اینکه میپرسیم چند خانه ساخته میشود، سؤال دیگری را نیز مطرح کنیم: پولی که بانکها خلق میکنند، در نهایت به کجا میرود؟
