چه کسی واقعاً باعث جابهجایی ساکنان محلی میشود؟
هر وقت میخواهیم درباره جابهجایی ساکنان از یک محله، اخراج مستأجرها یا ورود ساکنان جدید و پولدارتر به یک منطقه قدیمی صحبت کنند، داستانی که معمولاً تعریف میشود، ساختاری ثابت دارد: یک طرف قربانی است؛ ساکنی که سالها در آن محل زندگی کرده و حالا باید برود. طرف دیگر مقصر است؛ صاحبخانهای که اجاره را بالا برده، سرمایهگذاری که خانهها را خریده یا سازندهای که پروژه جدیدی در محله ساخته است.
این داستان آنقدر تکرار شده که دیگر تقریباً نیازی به اثبات ندارد. انگار خودِ مفهوم «جابهجایی» از پیش مشخص کرده است که چه کسی قربانی است و چه کسی مقصر.
اما سؤال این نیست که آیا رنج کسی که مجبور به ترک خانهاش میشود واقعی است یا نه. هست، و هیچکس آن را انکار نمیکند. سؤال چیز دیگری است: در طرف دیگر این داستان، یعنی کسی که بهاصطلاح «جابهجا میکند»، واقعاً چه کسی قرار دارد؟
و مهمتر از آن: وقتی پژوهش و سیاستگذاری، این طرف ماجرا را فقط به یک شخصیت منفی و یکبعدی تقلیل میدهد، چه چیزی را از دست میدهیم؟
چرا این سؤال معمولاً پرسیده نمیشود؟
پژوهشگرانی که درباره جابهجایی ساکنان شهری مینویسند، معمولاً میتوانند دور یک قضاوت اخلاقی مشترک جمع شوند: جابهجایی بد است، پس هرکس باعث آن میشود نیز به همان معنا بد است.
اینجا یک اتفاق مهم رخ میدهد: یک قضاوت اخلاقی آنقدر پذیرفته میشود که حتی پرسش کردن درباره ابعاد دیگر مسئله دشوار میشود. وقتی همه از قبل میدانند «طرف خوب» و «طرف بد» داستان چه کسی است، دیگر انگیزه چندانی برای بررسی پیچیدگیهای ماجرا باقی نمیماند.
اینجاست که وقتی خشم اخلاقی جای تحلیل را میگیرد، بررسی پیامدهای واقعی تصمیمها آسیب میبیند. افراد و موقعیتها به شخصیتهایی ساده و تکبعدی تبدیل میشوند و سیاستهایی طراحی میشوند که بیش از آنکه بر شناخت رفتار واقعی بازیگران استوار باشند، بر قضاوت اخلاقی درباره آنها بنا شدهاند.
ماجرای عجیب این است که وقتی واقعاً به سراغ سؤال «چه کسی جابهجا میکند؟» میرویم، تصویر بهدستآمده خیلی با تصویر رایج تفاوت دارد.
صاحبخانهای که خودش هم در تنگنا زندگی میکند
تصویر غالب این است که پشت هر اخراج مستأجر، یک شرکت بزرگ یا سرمایهگذار بیرحم ایستاده است. اما دادههای آمریکا تصویر متفاوتی ارائه میکنند.
کمتر از یکپنجم واحدهای اجارهای در مالکیت انواع کسبوکارهای انتفاعی هستند. بر اساس دادههای سرشماری سال ۲۰۱۸، حدود ۷۰ درصد صاحبخانهها را میتوان «مالکان کوچک» نامید؛ کسانی که معمولاً فقط یک یا دو واحد اجارهای دارند.
الگوی مشابهی در اتحادیه اروپا نیز دیده میشود. بر اساس آمار یورواستات در سال ۲۰۲۰، بیش از نیمی از فعالیتهای ملکی توسط «بنگاههای خرد» انجام میشود؛ یعنی کسبوکارهایی با کمتر از ده کارمند. در ایتالیا این رقم به ۹۳ درصد و در پرتغال به ۸۷ درصد میرسد.
این آمار به این معنا نیست که صاحبخانه طماع وجود ندارد یا رفتار سودجویانه در بازار مسکن اتفاق نمیافتد. معنای آن چیز دیگری است: تصویر پیشفرض ما از «صاحبخانه» بیشتر شبیه یک شخصیت منفی کلیشهای است تا نماینده اکثریت واقعی این گروه.
یک خردهمالک با یک شرکت بزرگ سرمایهگذاری تفاوت اساسی دارد. ممکن است فقط یک یا دو ملک داشته باشد و همان املاک را بهعنوان منبع اصلی درآمد خود ببیند؛ درآمدی که هزینه زندگی، پرداخت وام یا تعمیرات همان خانه را تأمین میکند.
برای چنین فردی، اخراج مستأجر لزوماً یک ابزار برای حداکثر کردن سود نیست. گاهی راهی برای حفظ ثبات مالی است.
البته مسئله فقط پول نیست. صاحبخانه از کسی که بخش قابل توجهی از داراییاش را در اختیار دارد انتظار دارد به ملک آسیب نزند، اجاره را بهموقع پرداخت کند و قواعد قرارداد را رعایت کند. وقتی این اعتماد شکسته میشود، در بسیاری از نظامهای اجاره، مهمترین ابزاری که برای صاحبخانه باقی میماند، اخراج است؛ نه لزوماً به این دلیل که بهترین راهحل ممکن است، بلکه چون گزینههای دیگری برای مدیریت این ریسک در اختیار او نیست.
بنابراین، اگر سیاستگذار بخواهد رفتار صاحبخانه را تغییر دهد، نمیتواند او را صرفاً یک «مانع» ببیند. باید بفهمد چرا این رفتار برای او منطقی شده است.
وقتی یک محله تغییر میکند، چه کسانی در این تغییر نقش دارند؟
وقتی با ورود ساکنان و کسبوکارهای مرفهتر به یک محله قدیمی و ارزانتر روبهرو میشویم، مسئله پیچیدهتر میشود. این فرایند که در ادبیات شهری «جنتریفیکیشن» نامیده میشود، معمولاً در ذهن عمومی با یک زنجیره ساده تصویر میشود: سرمایهگذار وارد میشود، قیمتها را بالا میبرد، ساکنان قدیمی نمیتوانند از پس هزینهها بربیایند و در نهایت مجبور به ترک محله میشوند.
اما در واقعیت، بازیگران بسیار بیشتری در این فرایند نقش دارند: شهرداریهایی که در محله سرمایهگذاری میکنند، سرمایهگذارانی که خانهها را میخرند و با قیمت بالاتری میفروشند یا اجاره میدهند، خانوادههایی که صرفاً به دنبال خانهای متناسب با بودجه و نیازهای خود هستند و به محله نقل مکان میکنند، و کسبوکارهایی که در واکنش به حضور مشتریان جدید وارد منطقه میشوند.
برای برخی از این بازیگران، انگیزه کاملاً روشن است. کسی که خانهای را برای فروش با قیمت بالاتر میخرد، یا صاحبخانهای که ناگهان اجاره را چند برابر میکند، ممکن است صراحتاً به دنبال سود باشد.
اما همه کسانی که به این محلهها وارد میشوند چنین قصدی ندارند.
خانوادهای را تصور کنید که به محلهای قدیمیتر نقل مکان میکند، چون خانه آنجا ارزانتر است، به محل کارش نزدیکتر است یا به خانوادهاش دسترسی بهتری دارد. آیا این خانواده تصمیم گرفته است کسی را از خانهاش بیرون کند؟
احتمالاً نه.
با این حال، تصمیم همین خانواده در کنار تصمیم صدها خانواده دیگر میتواند تقاضا برای مسکن در محله را افزایش دهد و قیمتها را بالا ببرد.
همین منطق درباره کسبوکارها نیز صدق میکند. یک کافه یا رستوران جدید ممکن است نشانه تغییر ترکیب اجتماعی محله تلقی شود، اما آن کسبوکار بدون مشتریانی که برای خرید به آنجا میآیند نمیتواند دوام بیاورد.
در اینجا دیگر با یک «فاعل واحد» روبهرو نیستیم. آنچه اتفاق میافتد، نتیجه انباشته شدن تصمیمهای مستقل تعداد زیادی از افراد و بنگاههاست؛ تصمیمهایی که هرکدام ممکن است از دید خودشان کاملاً منطقی باشند.
حتی مخالفان ساختوساز هم ممکن است بخشی از مسئله باشند
پیچیدگی ماجرا زمانی بیشتر میشود که به سراغ ساکنانی برویم که با ساختوساز جدید در محله خود مخالفت میکنند؛ گروهی که در ادبیات شهری آمریکا معمولاً با عنوان NIMBY شناخته میشوند؛ یعنی کسانی که با پروژهای موافقاند، اما نمیخواهند آن پروژه در محله خودشان ساخته شود.
فرض کنید محلهای در حال تغییر است. ساکنان قدیمی نگراناند که پروژههای جدید، هویت محله را از بین ببرند، تراکم را افزایش دهند یا هزینه زندگی را بالا ببرند. آنها با ساختوساز جدید مخالفت میکنند و از حفظ بافت موجود دفاع میکنند.
در نگاه اول، این افراد دقیقاً در مقابل کسانی قرار دارند که با ورودشان ترکیب محله را تغییر میدهند.
اما ممکن است نتیجه رفتارشان کاملاً متفاوت باشد.
اگر ساخت مسکن جدید محدود شود، عرضه مسکن در محلهای که تقاضا برای آن در حال افزایش است، کمتر خواهد شد. در چنین شرایطی، فشار تقاضا میتواند به جای اینکه از طریق ساخت واحدهای جدید جذب شود، خود را در قیمتهای بالاتر نشان دهد.
از سوی دیگر، بسیاری از دغدغههای ساکنان محلی واقعاً بیاساس نیست. آنها ممکن است نگران حفظ هویت محله، مقیاس ساختمانها، از بین رفتن شبکههای اجتماعی موجود یا تغییر سریع سبک زندگی باشند. عجیب اینجاست که بخشی از این نگرانیها با همان چیزی همپوشانی دارد که مخالفان جابهجایی دنبال میکنند: حفظ امکان ماندن ساکنان قدیمی در محله.
در نقطه مقابل، طرفداران ساخت مسکن بیشتر نیز از نقد مصون نیستند. ساختوساز بیشتر لزوماً به این معنا نیست که همه ساکنان قدیمی از آن منتفع میشوند و در برخی شرایط، سرمایهگذاریهای جدید حتی میتواند جذابیت و ارزش زمین را افزایش دهد.
بنابراین، مسئله را نمیتوان با یک تقسیمبندی ساده میان «مخالفان جابهجایی» و «عاملان جابهجایی» حل کرد.
چرا این پیچیدگی صرفاً یک بحث اخلاقی نیست؟
ممکن است این بحث در نگاه اول تلاشی برای «تبرئه» صاحبخانهها، سرمایهگذاران یا ساکنان جدید به نظر برسد. اما مسئله اصلی چیز دیگری است.
وقتی سیاستگذار طرف مقابل را به یک شخصیت منفی تقلیل میدهد، انگیزههای او را نادیده میگیرد؛ و نادیده گرفتن انگیزهها میتواند خود سیاست را شکست دهد.
صاحبخانهها و سرمایهگذاران همیشه با سیاستهایی که احساس کنند به ضررشان است همکاری نمیکنند.
برای نمونه، در نظرسنجیهایی که انجمن ملی آپارتمانها در آمریکا انجام داده، بخشی از صاحبخانهها و سرمایهگذاران گفتهاند که در صورت اجرای برخی انواع کنترل اجاره، ممکن است از بازار اجاره خارج شوند.
این واکنش از منظر مستأجر ممکن است ناعادلانه به نظر برسد، اما از منظر تحلیل سیاستی باید آن را جدی گرفت.
چرا؟
چون سیاستی که هدفش حمایت از مستأجر و جلوگیری از اخراج است، ممکن است در صورت طراحی نامناسب، انگیزه مالکان برای عرضه واحدهای اجارهای را کاهش دهد. اگر بخشی از مالکان واحدهای خود را بفروشند یا از بازار اجاره خارج کنند، عرضه مسکن اجارهای کاهش مییابد و فشار بر مستأجران باقیمانده ممکن است بیشتر شود.
این همان جایی است که تحلیل اقتصادی باید از قضاوت اخلاقی جدا شود.
ممکن است با رفتار یک صاحبخانه مخالف باشیم، اما برای طراحی سیاست مؤثر باید بدانیم او چرا چنین رفتاری میکند، در برابر تغییر قواعد چگونه واکنش نشان میدهد و تغییر رفتار او چه پیامدهایی برای سایر بازیگران بازار خواهد داشت.
قربانی را ببینیم، اما سازوکار جابهجایی را هم بشناسیم
داستان رایج درباره جابهجایی ساکنان شهری معمولاً بر دو نقش ساده ساخته میشود: قربانی و مقصر.
اما وقتی به دادهها و موقعیتهای واقعی نگاه میکنیم، این تقسیمبندی خیلی زود پیچیده میشود.
«مقصر» ممکن است یک سرمایهگذار بزرگ باشد؛ اما ممکن است یک خردهمالک هم باشد که بخش عمده داراییاش همان خانه است. ممکن است خانوادهای باشد که برای نزدیکتر شدن به محل کارش به محلهای جدید نقل مکان کرده است. ممکن است شهرداری باشد که تصمیم گرفته در یک منطقه سرمایهگذاری کند. ممکن است کسبوکاری باشد که برای جذب مشتریان جدید به محله آمده است. و حتی ممکن است ساکنی باشد که با نیت حفظ هویت محله، با ساخت مسکن جدید مخالفت کرده و ناخواسته به محدودتر شدن عرضه و افزایش قیمت کمک کرده باشد.
این به معنای انکار رنج کسی نیست که مجبور به ترک خانهاش میشود. برعکس، اگر هدف واقعاً جلوگیری از جابهجایی ناخواسته باشد، باید دقیقاً بفهمیم این جابهجایی چگونه تولید میشود.
مسئله اصلی پیدا کردن یک شخصیت شرور و مجازات او نیست. مسئله طراحی قواعدی است که در آن، منافع ساکنان قدیمی، صاحبخانهها، سرمایهگذاران، سازندگان و ساکنان جدید تا حد ممکن در یک سازوکار قابلمدیریت قرار بگیرند.
سیاستی که فقط یک طرف بازار را میبیند، ممکن است از نظر اخلاقی جذاب باشد، اما الزاماً سیاست مؤثری نیست. برای حل جابهجایی، قبل از اینکه بپرسیم «چه کسی مقصر است؟»، باید بپرسیم «چه سازوکاری باعث میشود جابهجایی اتفاق بیفتد؟»
چون گاهی آنچه یک نفر را قربانی میکند، تصمیم شرورانه یک نفر دیگر نیست؛ پیامد ناخواسته هزاران تصمیمی است که هرکدام بهتنهایی منطقی به نظر میرسند.
.jpg)