یارانه پنهان برای نابودی شهر؛ چگونه سیاستهای دولتی نابودی مناطق قدیمی شهر را تأمین مالی میکنند؟
بسیاری از جامعهشناسان و اقتصاددانان توسعه، پدیده «پراکندهروی شهری» (Urban Sprawl) و هجوم گسترده به حومهها را حاصل انتخابهای طبیعی بازار قلمداد میکنند. در این روایت ، ترجیح شخصی شهروندان برای زندگی در خانههای ویلایی بزرگ با حیاطهای سرسبز، موتور محرک اصلی مهاجرت از شهرهای بزرگ به حاشیهها بوده است. اما تصویری که دیوید راسک ترسیم میکند، بسیار متفاوت از این روایت است. خروج طبقه متوسط از شهرهای مرکزی و زوال تدریجی هستههای تاریخی، یک پدیده ارگانیک برخاسته از بازار آزاد نیست؛ بلکه حاصل دههها سیاستگذاری فعال و تخصیص یارانههای کلان و پنهان دولتی است که زمین بازی را به طور سیستماتیک علیه پایداری شهرهای قدیمی کج کردهاند.
مسئله اساسی این است: چرا دولتها از یک سو بودجههای کلانی را صرف طرحهای بازسازی و نجات شهرهای در حال مرگ میکنند، اما از سوی دیگر، با سیاستهای مالیاتی و زیرساختی کلان خود، مرگ تدریجی و خروج ثروت از همان شهرها را تأمین مالی مینمایند؟ این مقاله با تحلیل سه ابزار کلان سیاستی، از این پارادوکس بوروکراتیک پرده برمیدارد.
جادههای یکطرفه و اعتبارنامههای ترجیحی حومه
پس از جنگ جهانی دوم، دولت فدرال با دو اقدام زیرساختی و مالی، شیب جغرافیا را به نفع حومهها تغییر داد. نخست، توسعه گسترده بزرگراهها در برابر حملونقل عمومی بود. وزارت حملونقل ایالات متحده بخش عمدهای از بودجه خود را صرف توسعه اتوبانها و بزرگراههای بینایالتی کرد. تا زمان نگارش کتاب، دولت فدرال حدود ۳۱۰ میلیارد دلار برای ساخت راهها و بزرگراهها هزینه کرده بود که تقریباً نیمی از آن در مناطق شهری بزرگ مصرف شد. در مقام مقایسه، این رقم ۵ برابر بیشتر از کل اعتبارات فدرالی بود که به سیستمهای حملونقل عمومی درونشهری، نظیر مترو و اتوبوس، اختصاص یافت. این عدم تعادل ساختاری عملاً دسترسی سریع و ارزان به زمینهای ارزانقیمت حومه را با خودروی شخصی تضمین کرد، در حالی که دسترسی بدون خودرو در داخل شهرها روزبهروز دشوارتر میشد.
ابزار دوم، مهندسی وامهای مسکن فدرال بود. اداره مسکن فدرال (FHA) و سازمان امور کهنهسربازان (VA) با بیمه و تضمین میلیونها وام مسکن کمبهره، شرایطی را فراهم کردند که خرید خانه نوساز در حومه ارزانتر از اجاره یا نوسازی آپارتمان در مرکز شهر باشد. این سیستم اعتباری در دوران اوج خود، بیش از ۸ میلیون مالک مسکن، معادل ۲۰ درصد از کل خانههای آمریکا، را با پرتفولیویی به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار تحت پوشش قرار داد. جهتگیری این وامها به طور آشکاری به نفع توسعه افقی در زمینهای بکر حومه و به ضرر نوسازی محلههای متراکم شهری بود.
ترکیب این دو سیاست، انتخاب خانوارها را در خلأ شکل نمیداد. جادهها امکان دسترسی به زمینهای دورتر را فراهم میکردند و اعتبار فدرال خرید خانه در این مناطق را آسانتر میساخت. به این ترتیب، توسعه حومه فقط نتیجه ترجیح خانوارها برای خانههای بزرگتر نبود؛ مجموعهای از سیاستهای عمومی نیز هزینه و ریسک این انتخاب را تغییر داده بود.
تله مالیاتی؛ چگونه قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالکان را به فرار ترغیب میکند؟
یکی از ظریفترین و پنهانترین ابزارهای دولتی که روند تخلیه شهرهای مرکزی را شتاب بخشید، کارکرد قوانین مالیاتی در بازار مسکن بود. بر اساس قوانین مالیاتی سنتی، هرگونه سود یا عایدی حاصل از فروش مسکن مشمول مالیات سنگین میشد؛ مگر آنکه مالک کل سود حاصله را ظرف حداکثر دو سال، صرف خرید خانه جدیدی با «ارزش مساوی یا بیشتر» کند. این قانون بهظاهر ساده، محرکی برای مهاجرت جغرافیایی مداوم به سمت بیرون کلانشهرها ایجاد میکرد.
دکتر تام بیر (Tom Bier) از دانشگاه ایالتی کلیولند با مطالعه رفتار خریداران مسکن در ۷ منطقه کلانشهری بزرگ ایالت اوهایو، نتایج شگفتانگیزی را مستند کرد. ۸۵ درصد از فروشندگانی که برای گریز از پرداخت مالیات ناچار بودند خانه گرانقیمتتری بخرند، از نظر جغرافیایی به سمت محلههای جدیدتر در بیرونیترین لایه حومه (Step Out) حرکت کردند. در مقابل، تنها ۱۵ درصد از این افراد تمایل داشتند که ملکی مرفه در لایههای نزدیکتر به مرکز شهر خریداری کنند.
از سوی دیگر، تنها ۳۵ درصد از کسانی که مایل به خرید خانههای ارزانتر یا اجارهنشینی بودند، مانند بازنشستگان، به سمت مرکز شهر برگشتند. در نتیجه، ساختار مالیاتی عملاً مالکان را در یک جریان گریز از مرکز یکطرفه قرار میداد: اگر میخواستند ثروت حاصل از ملک خود را حفظ کنند، باید مرتباً خانههای بزرگتر، گرانتر و البته دورتر از مرکز شهر میخریدند.
این سیاست نهتنها اراضی کشاورزی حومه را با شتابی بالا بلعید، بلکه انگیزه سرمایهگذاری مجدد در بافتهای مسکونی قدیمیتر داخل شهر را نیز به شدت سرکوب کرد. فروش خانه در مرکز شهر و انتقال سرمایه به خانهای جدیدتر در حومه، در چارچوب این مشوق مالیاتی میتوانست گزینهای جذابتر از فروش و سرمایهگذاری مجدد در همان بافت شهری باشد.
منطقهبندی طردکننده؛ دیوارهای قانونی دور قلعههای حومه
یارانههای زیرساختی و قوانین مالیاتی زمانی تأثیر مخرب خود را کامل کردند که با ابزار حقوقی قدرتمندی به نام «منطقهبندی طردکننده» (Exclusionary Zoning) در شهرداریهای حومه ادغام شدند. شهرداریهای حومهایِ کوچک و مستقل که بر خلاف شهرهای مرکزی دارای مرزهای اداری انحصاری بودند، از حق حاکمیت محلی خود برای تنظیم قوانین ساختوساز استفاده کردند.
آنها با تصویب استانداردهای سختگیرانه، نظیر الزام به داشتن حداقل مساحت زمین بسیار بزرگ برای هر خانه، ممنوعیت ساخت آپارتمانهای چندواحدی و جلوگیری از توسعه مسکنهای ارزانقیمت، دیواری قانونی پیرامون خود کشیدند. هدف از این منطقهبندی کاملاً اقتصادی بود: محروم کردن کودکان طبقات پایین و اقلیتهای نژادی از دسترسی به مدارس باکیفیت حومه که از مالیات مستقیم بر املاک همان حومه مرفه تأمین مالی میشدند، و همزمان تخلیه کامل بار مسئولیتهای اجتماعی و فقر کلانشهر به دوش شهرداری مرکزی.
ایالت ثروتمند کانتیکت نمونه عینی این گسست فضایی است. شهرهای مرکزی آن مملو از خانههای استیجاری و فقیرنشین هستند؛ به عنوان مثال، ۸۰ درصد از ساکنان هارتفورد اجارهنشین هستند. در مقابل، حومههای اطراف به طور مطلق به خانههای تکواحدی بسیار گرانقیمت اختصاص یافتهاند. این جداسازی جغرافیایی باعث شده کانتیکت همزمان یکی از ثروتمندترین ایالتهای آمریکا و دارای بیشترین میزان جداسازی نژادی و اقتصادی باشد.
در اینجا سه سیاست به یکدیگر متصل میشوند: زیرساخت عمومی، نظام مالیاتی و مقررات محلی ساختوساز. بزرگراهها امکان توسعه حومه را فراهم میکنند، سیاستهای مالیاتی انتقال سرمایه و خانوار به سمت خانههای جدیدتر را تسهیل میکنند و منطقهبندی طردکننده، بخشی از این حومهها را از ورود گروههای کمدرآمد و ساخت مسکن ارزانتر محافظت میکند.
تقدم سیاست «آسیب نرساندن» بر درمانهای پرهزینه
تحلیل دیوید راسک نشان میدهد که برای نجات شهرهای بزرگ، پیش از آنکه نیازمند برنامههای توسعه درونی نوین یا تزریق بودجههای سنگین حمایتی باشیم، باید سیاست پنهانیای را که مرگ مسکونی شهرها را تأمین مالی میکند متوقف کنیم. راسک این ایده کلیدی را در دو اصل بنیادین خلاصه میکند.
اصل نخست، «دیگر آسیب نرسانید» (Do no more harm) است. دولتها باید اصلاح سیاستهای کلان خود را در اولویت قرار دهند. به عنوان مثال، حذف کامل مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، که هزینه مالیاتی بسیار ناچیزی برای دولت دارد اما رفتار خریداران را به شدت اصلاح میکند، و کاهش سقف وامهای معاف از مالیات برای خانههای گرانقیمت حومه، بازی را به نفع احیای بافتهای درونشهری متعادل خواهد کرد.
اصل دوم، «پول بیشتری خرج نکنید» (Spend no more money) است. در دوران کسری بودجه، راهحل در ایجاد ردیفهای بودجه جدید برای اعانهدهی به شهرهای فقیر نیست. راهحل واقعی، بازتعریف جهتگیری بودجههای موجود است؛ مشروط کردن تخصیص بودجههای زیرساختی جادهای و زیستمحیطی به تراکم مسکونی مناسب و عدم پراکندهروی، شهرداریهای حومه را ناگزیر خواهد کرد تا از زونینگهای انحصاری دست برداشته و سهم عادلانهای از بار مسئولیتهای اجتماعی کلانشهر را بپذیرند.
تا زمانی که بوروکراسی دولتی به طور مداوم و از کانالهای مختلف، خروج سرمایه از مرکز شهر به حومه را تسهیل و تشویق میکند، تلاش برای نجات شهرهای فرسوده صرفاً هدر دادن منابع عمومی خواهد بود. توسعه پایدار شهری نیازمند هماهنگی عمیق میان قوانین مالی، سیاستهای مالیاتی و جغرافیای فضایی مسکن است.
