Home / Articles

This article is currently available in Persian. An English translation is being prepared.

چگونه نوسازی دولتی، مسکن ارزان‌قیمت را نابود می‌کند؟

تصور عمومی بسیاری از ناظران این است که تخریب ساختمان‌های کم‌ارتفاع، بی‌نظم و متراکم در حاشیه‌ی شهرها و جایگزینی آن‌ها با برج‌های نوساز، گامی به‌سوی توسعه، افزایش تراکم مفید و بهبود شرایط زندگی طبقات کم‌درآمد است. اما شواهد تجربی و بررسی‌های ساختاری در شهرهایی که با سرعت زیادی رشد می‌کنند، نشان می‌دهند که در بسیاری از موارد، دقیقاً عکس این اتفاق می‌افتد.

چگونه نوسازی دولتی، مسکن ارزان‌قیمت را نابود می‌کند؟

چگونه نوسازی دولتی، مسکن ارزان‌قیمت را نابود می‌کند؟

پارادوکس «روستاهای شهری» و بحران مسکن قابل استطاعت

در میان ادبیات رایج برنامه‌ریزی شهری، صورت‌مسئله‌ای وجود دارد که اغلب پشت شعارهای جذاب «مدرن‌سازی»، «زیبایی‌شناسی شهری» و «ارتقای کیفیت زندگی» پنهان می‌ماند: زمانی که شهرداری‌ها با تجهیزات سنگین و برنامه‌های جامع نوسازی وارد بافت‌های خودجوش و غیررسمی می‌شوند، دقیقاً چه بلایی بر سر مسکن ارزان‌قیمت می‌آید؟

تصور عمومی بسیاری از ناظران این است که تخریب ساختمان‌های کم‌ارتفاع، بی‌نظم و متراکم در حاشیه‌ی شهرها و جایگزینی آن‌ها با برج‌های نوساز، گامی به‌سوی توسعه، افزایش تراکم مفید و بهبود شرایط زندگی طبقات کم‌درآمد است. اما شواهد تجربی و بررسی‌های ساختاری در شهرهایی که با سرعت زیادی رشد می‌کنند، نشان می‌دهند که در بسیاری از موارد، دقیقاً عکس این اتفاق می‌افتد. نوسازی دولتی نه‌تنها تراکم مفید مسکونی را افزایش نمی‌دهد، بلکه با محو کردن ساختارهای ساخت‌وساز غیررسمی، ارزان‌ترین بخش عرضه‌ی مسکن را نابود می‌کند، قیمت زمین را جهش می‌دهد و طبقات کم‌درآمد را به حاشیه‌های دورتر و ناامن‌تر می‌راند.

شلومو آنجل در کتاب سیاره‌ی شهرها (Planet of Cities) به تشریح این پارادوکس می‌پردازد. مسئله‌ی مرکزی این است: چرا پروژه‌های رسمی نوسازی شهری، مشکل مسکن قابل استطاعت برای اقشار کم‌درآمد را وخیم‌تر می‌کنند و بازارهای غیررسمی زمین چگونه پاسخی خودجوش به این ناکارآمدی ارائه می‌دهند؟

۱. پدیده‌ای به نام «روستاهای شهری»؛ الگوی خودجوش مسکن ارزان

برای درک این مسئله، باید به الگوی توسعه‌ی فضایی در شهرهای در حال رشد نگاه کرد. در کشورهایی که با موج‌های سریع شهرنشینی و مهاجرت گسترده‌ی روستاییان مواجه‌اند، ساختارهای رسمی برنامه‌ریزی شهری توان پاسخ‌گویی به تقاضای انبوه برای مسکن ارزان را ندارند. در این میان، الگویی از توسعه‌ی فضایی شکل می‌گیرد که جغرافی‌دانان شهری آن را منطقه‌ی «دساکوتا» یا حریم متراکم روستایی ـ شهری می‌نامند؛ مناطقی که در آن‌ها زمین‌های کشاورزی و روستاهای اطراف، به‌تدریج زیر گسترش لکه‌های متراکم شهری قرار می‌گیرند.

نمونه‌ی برجسته‌ی این پدیده، «روستاهای شهری» (Urban Villages) در کلان‌شهرهای چین، مانند ژنگژو ، شنژن و تیانجین ، است. با گسترش شهرها به سمت بیرون، روستاهای حاشیه‌ای نیز در محدوده‌ی آن‌ها قرار گرفتند. روستاییان این مناطق که صاحب قطعات کوچک زمین، معمولاً در حدود ۲۰۰ مترمربع، بودند، با مشاهده‌ی تقاضای شدید مهاجران روستایی برای سکونت، به ساخت‌وسازهای خودجوش روی آوردند.

آن‌ها روی زمین‌های خود ساختمان‌های کم‌ارتفاع چهار تا شش‌طبقه‌ای ساختند که به «آپارتمان‌های پیاده‌رو» معروف بودند. در این ساختمان‌ها، اتاق‌های کوچک ۱۰ تا ۱۴ مترمربعی با اجاره‌های بسیار پایین، بین ۸ تا ۴۰ دلار در ماه، به نیروهای کار مهاجر واگذار می‌شد. این مهاجران که طبق نظام ثبت اقامت چین فاقد مجوز رسمی سکونت در شهر بودند، به خدمات اجتماعی یا مسکن دولتی دسترسی نداشتند.

روستاهای شهری ساختاری خودکفا، متراکم و زنده ایجاد کردند. در طبقه‌ی همکف، مغازه‌ها، کارگاه‌ها و خدمات روزمره فعال بودند و در طبقات بالا، مسکن ارزان برای میلیون‌ها نیروی کار فراهم می‌شد. شلومو آنجل اشاره می‌کند که وجود همین روستاهای شهری باعث شد کلان‌شهرهای چین، برخلاف بسیاری از شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین یا جنوب آسیا، شاهد شکل‌گیری زاغه‌های گسترده یا تصرف‌های خشونت‌آمیز زمین نباشند. جامعه‌ی روستایی به‌صورت خودجوش و از طریق بازار غیررسمی، مشکل مسکن صدها میلیون مهاجر را حل کرده بود.

۲. کژفهمی نهادهای رسمی؛ وقتی بافت غیررسمی «زاغه» نامیده می‌شود

با وجود این کارکرد حیاتی، نظام‌های رسمی برنامه‌ریزی و نهادهای بین‌المللی نگاه دیگری به این بافت‌ها دارند. برنامه‌ی اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) در گزارش‌های رسمی خود در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ مدعی شد که ۳۷٫۸ درصد از جمعیت شهری چین، حدود ۱۷۸ میلیون نفر، در «زاغه‌ها» (Slums) زندگی می‌کنند.

آنجل نشان می‌دهد که این آمار تا حد زیادی گمراه‌کننده است. نهادهای بین‌المللی و شهرداری‌ها، روستاهای شهری را به دلیل انطباق نداشتن با آیین‌نامه‌های رسمی ساخت‌وساز، تراکم بالا، معابر باریک و نبود اسناد مالکیت رسمی شهری، در دسته‌ی «زاغه‌ها» طبقه‌بندی می‌کنند. در واقع، تعریف رسمی «زاغه» اغلب ویژگی‌های فیزیکی و حقوقی را می‌سنجد، بی‌آنکه کارآمدی اقتصادی واقعی آن بافت را در تأمین سرپناه ارزان‌قیمت و ایجاد محیطی زیست‌پذیر ارزیابی کند.

شهرداری‌ها این مناطق را «بافت فرسوده»، «زشت» یا «عارضه‌ای ناهنجار در شهر» می‌نامند. از نظر مسئولان شهری، این روستاها مانعی بر سر راه شکل‌گیری تصویر «شهر مدرن» با برج‌های شیشه‌ای و خیابان‌های عریض هستند. در نتیجه، برنامه‌ای ساختاری برای پاک‌سازی و تخریب این روستاهای شهری آغاز می‌شود.

۳. پارادوکس نوسازی؛ چگونه برج‌سازی تراکم مفید را کاهش می‌دهد و قیمت را بالا می‌برد؟

شهرداری‌ها فرایند تخریب روستاهای شهری و جایگزینی آن‌ها با مجموعه‌های مسکونی مدرن، معمولاً برج‌های بلند، را آغاز می‌کنند. ادعای رسمی این است که ساخت برج‌های بلند، تراکم مسکونی را افزایش می‌دهد و مسکن بیشتری تولید می‌کند. اما بررسی دقیق داده‌های ساختمانی و فضایی، سه تناقض اساسی را در این ادعا آشکار می‌کند.

تناقض اول: کاهش تراکم مفید مسکونی

ساختمان‌های روستاهای شهری، هرچند کم‌ارتفاع بودند و چهار تا شش طبقه داشتند، تقریباً تمام سطح قطعه‌ی زمین را اشغال می‌کردند و فاصله‌ای میان ساختمان‌ها وجود نداشت. وقتی شهرداری‌ها این بافت را تخریب و به‌جای آن برج‌هایی با ارتفاع ۷۰ تا ۹۰ متر احداث می‌کنند، ضوابط رسمی برنامه‌ریزی شهری آن‌ها را ملزم می‌کند فاصله‌های زیادی میان برج‌ها در نظر بگیرند تا نورگیری، کنترل سایه‌اندازی، پارکینگ و فضای سبز تأمین شود.

نتیجه‌ی این فرایند آن است که برج‌های نوساز، در مجموع، تراکم جمعیتی کمتری ایجاد می‌کنند یا برای اسکان هر نفر به زمین بیشتری نیاز دارند؛ در مقایسه با آپارتمان‌های پیاده‌رو در روستاهای شهری. به بیان دیگر، با وجود افزایش ارتفاع ساختمان‌ها، تعداد افرادی که در هر هکتار اسکان داده می‌شوند ممکن است کاهش یابد یا اسکان آن‌ها با هزینه‌ای بسیار بیشتر انجام شود.

تناقض دوم: جابه‌جایی طبقاتی و نابودی استطاعت‌پذیری

واحدهای نوساز در برج‌های جدید معمولاً بین ۷۰ تا ۹۰ مترمربع مساحت دارند. هزینه‌ی ساخت این برج‌ها به دلیل نیاز به اسکلت سنگین، آسانسور، تأسیسات پیچیده و تأمین مالی بانکی بسیار بالاست. این واحدها عمدتاً برای ۲۰ درصد بالای جامعه، از نظر درآمدی، قابل خرید یا اجاره هستند.

در نتیجه، پروژه‌ای که با نام «نوسازی مسکن» انجام می‌شود، مسکن ارزان‌قیمت مهاجران، یعنی اتاق‌های ۱۰ تا ۱۴ مترمربعی، را کاملاً از بین می‌برد و به‌جای آن مسکن لوکس برای طبقات متوسط و بالا می‌سازد. ساکنان قبلی نه توان خرید دارند و نه از عهده‌ی اجاره‌ی واحدهای جدید برمی‌آیند. آن‌ها از محله‌ی خود رانده می‌شوند و ناچارند به حاشیه‌های دورتر شهر بروند؛ جایی که هزینه‌های رفت‌وآمد به محل کار بخش بزرگی از پس‌اندازشان را می‌بلعد و آن‌ها را به فقر شدیدتری می‌کشاند.

تناقض سوم: تورم قیمت زمین

از بین بردن عرضه‌ی موجود مسکن ارزان‌قیمت و گره زدن توسعه‌ی جدید به فرایندهای پیچیده‌ی دولتی، به نایابی مصنوعی زمین منجر می‌شود. وقتی عرضه‌ی زمین و مسکن ارزان محدود شود، قیمت زمین در سراسر شهر افزایش می‌یابد. داده‌های کتاب نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، قیمت واقعی مسکن در ۳۵ شهر بزرگ چین ۲۲۵ درصد رشد داشته است. در شهری مانند پکن، قیمت زمین به‌تنهایی بیش از ۶۰ درصد از قیمت کل یک واحد مسکونی را تشکیل می‌دهد.

۴. ریشه‌های ساختاری و اقتصاد سیاسی مداخله‌ی دولتی

چرا شهرداری‌ها و دولت‌ها، با وجود این پیامدها، همچنان به تخریب روستاهای شهری و محدود کردن عرضه‌ی زمین ادامه می‌دهند؟ آنجل به دو عامل ساختاری و اقتصاد سیاسی اشاره می‌کند.

۱. سیاست‌های انقباضی برای حفظ زمین‌های کشاورزی

دولت مرکزی چین با هدف تأمین «امنیت غذایی»، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از تبدیل زمین‌های کشاورزی به زمین شهری وضع کرده است؛ از جمله قوانینی برای حفاظت از زمین‌های کشاورزی پایه. بر اساس این قوانین، شهرداری‌ها نمی‌توانند به‌سادگی مرزهای شهر را گسترش دهند و زمین‌های کشاورزی پیرامون را به محدوده‌ی شهری ملحق کنند.

آمارها نشان می‌دهند که در شهرهایی مانند تیانجین، چنگدو و ژنگژو، حدود ۳۴ درصد از زمین‌های داخل کمربندی‌های موجود همچنان زیر کشت کشاورزی خرد قرار دارند، در حالی که توسعه‌ی شهری به نقاط دوردست‌تر گسترش یافته است. شهرداری‌ها به‌جای تبدیل زمین‌های کشاورزی خالی اطراف به مناطق مسکونی، ترجیح می‌دهند بافت‌های ساخته‌شده‌ی روستاهای شهری را تصرف و تخریب کنند تا قوانین حفاظت از زمین‌های کشاورزی را نقض نکرده باشند؛ هرچند این کار به قیمت نابودی مسکن ارزان تمام می‌شود.

۲. وابستگی مالی شهرداری‌ها به رانت زمین

در نظام حقوقی چین، زمین‌های شهری متعلق به دولت‌اند و زمین‌های روستایی در اختیار شوراهای روستایی قرار دارند. برای آنکه زمینی وارد توسعه‌ی رسمی شهری شود، شهرداری باید آن را از روستا بخرد، تغییر کاربری دهد و حق بهره‌برداری از آن را از طریق مزایده به توسعه‌دهندگان بخش خصوصی واگذار کند.

این فرایند تبدیل زمین، سود اقتصادی عظیمی برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند. در سال ۲۰۰۵، درآمد حاصل از فروش حق بهره‌برداری از زمین حدود ۴۰ درصد از کل بودجه‌ی شهرداری‌های بزرگ چین را تشکیل می‌داد؛ این رقم در سال ۲۰۰۳ حتی به ۵۵ درصد هم رسیده بود. شهرداری‌ها به سود حاصل از نایابی زمین وابسته شده‌اند؛ بنابراین انگیزه‌ی چندانی برای افزایش عرضه‌ی زمین و پایین آوردن قیمت مسکن ندارند، زیرا ارزان شدن زمین به معنای کاهش درآمد بودجه‌ای آن‌هاست.

۵. شواهد تجربی؛ تأثیر نایابی زمین بر رشد اقتصادی

پیامدهای این سیاست‌ها تنها به بخش مسکن محدود نمی‌شود، بلکه کل اقتصاد شهری را تحت فشار قرار می‌دهد. نتایج پژوهش‌های آماری در ۲۲۰ شهر بزرگ چین نشان می‌دهد که محدودیت‌های شدید در عرضه‌ی زمین، مانعی بزرگ بر سر راه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) شهرها ایجاد کرده است.

بر اساس این داده‌ها، یک درصد افزایش در دسترسی به زمین شهری، تولید ناخالص داخلی شهرها را:

  • سه برابر بیشتر از یک درصد افزایش در سرمایه‌گذاری داخلی؛
  • شش برابر بیشتر از یک درصد افزایش در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)؛
  • و ده برابر بیشتر از یک درصد افزایش در هزینه‌های دولتی، افزایش می‌دهد.

مطالعه نسخه فارسی — Read in Persian