مالکیت زمین از همان سپیدهدم پیدایش تمدنها، مسیر تاریخ بشری را رقم زده است؛ فرایندی که همواره محصول کشمکش و تعاملی دائمی میان قدرتهای مسلط—اشراف، دولت، کلیسا، امپراتورها—و طبقات فرودست بوده است. تاریخ همواره میان دو قطب در نوسان بوده است: دورههایی از «توزیع و پراکندگی گسترده مالکیت» و دورههایی که «تمرکز فزاینده ثروت و زمین» در دست اقلیت را رقم زدهاند.
امروزه ما در دورانی از تمرکز و ادغام بیسابقه زندگی میکنیم؛ تمرکزی که نه حاصل یورش شوالیههای زرهپوش است و نه تحمیل کادرهای حزبی کمونیست، بلکه از پیوند دو نیروی محرکه تغذیه میکند: سرمایهداری بزرگ و دولت مقرراتگذار و مداخلهگر.
نتیجه این وضعیت، رشد سرسامآور و تاریخی قیمت مسکن بوده است؛ افزایشی که بسیار فراتر از رشد درآمد خانوارها حرکت کرده و توانایی اقشار مختلف جامعه، بهویژه نسل جوان، را برای خرید خانه حتی در مناطق ارزانقیمت بهطور نظاممند نابود ساخته است. در سمت عرضه نیز با بحرانهای عمیقی مواجهیم؛ از کمبود نیروی کار و اختلال در زنجیرههای تأمین گرفته تا شوک تقاضای ناشی از همهگیری کرونا و گسترش دورکاری. اگر این روند معکوس نشود، نسل جوان به «سرواژ و رعیتیِ مادامالعمر در بازار اجاره» محکوم خواهد شد.
داراییهایی که پیش از این ضامن ثبات طبقه متوسط، منافع عمومی گسترده و بازنشستگیهای آسوده بودند، دیگر در دسترس این نسل نخواهد بود. مالکیت ملک همچنان رکن اصلی امنیت مالی است: طبق دادههای اداره سرشماری آمریکا، میانگین ثروت خالص مالکان بیش از ۴۰ برابر مستأجران است. راندن متقاضیان بالقوه خانه به بازار اجاره، نهتنها آرزوها و انگیزه پیشرفت آنها را سرکوب میکند، بلکه به بالا رفتن نرخ اجارهبها نیز دامن میزند؛ امری که به فقیرترین خانوارها و حتی محلههای باثبات اقلیتها بیشترین ضربه را وارد میکند.
اما آسیبهای این بحران فراتر از مسائل مالی صرف است. عدم استطاعت مالی و اجارههای سرسامآور موجب کاهش نرخ باروری شده و به آنچه امروزه به سرعت به یک «فروپاشی جمعیتی» در بسیاری از کشورها بدل میشود، دامن زده است. مهمتر از همه، توزیع گسترده مالکیت در طول تاریخ همواره پیوندی ناگسستنی با دموکراسی داشته است؛ در حالی که تمرکز داراییها مشخصه حکومتهای خودکامه و استبدادی—خواه از نوع دولتی و خواه از نوع الیگارشی سرمایهداری—بوده است.
الهیاتِ تراکم؛ برنامهریزی شهری به مثابه جزماندیشی
اینکه چگونه به وضعیتی شبهفئودالی بازگشتهایم، داستانی پیچیده و خشمآور است. عامل کلیدی در این دگرگونی، نوعی «الهیات برنامهریزی شهری» بوده است که تراکم را فینفسه امری مقدس و ذاتاً خوب میپندارد و عامدانه تلاش میکند ساخت مسکن در پیرامون شهرها را به بهانههای اجتماعی و محیطزیستی مسدود کند.
در هر نقطهای که این رویکرد به اجرا درآمده—از جمله شهرهایی چون سیدنی، ونکوور، سانفرانسیسکو، لندن و پاریس—قیمتها سربه فلک کشیدهاند. این الگو شاید برای سوداگران زمین و انبوهسازان متمول یک نعمت بوده باشد، اما مسکن طبقه متوسط را به کالایی دستنیافتنی تبدیل کرده و فقر اقشار فرودست را تشدید نموده است.
این چشمانداز برنامهریزی که بر «انباشتن و متراکمسازی» (Pack and Stack) تکیه دارد، حتی در کشورهایی با گستره سرزمینی پهناور مانند استرالیا بهطور گسترده پیادهسازی شده است. دولت ایالت نیو ساوت ولز در تبلیغات خود بهشت شهری نوینی را نوید میداد؛ اما چنانکه بسیاری از ساکنان سیدنی میگویند، واقعیت چیز دیگری رقم خورد.
پژوهشهای دانشگاه MIT و دانشگاه کوئینز کانادا نشان میدهد که نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت کلانشهری استرالیا نه در مراکز متراکم، بلکه در حومههای متکی بر خودرو زندگی میکنند. علاوه بر این، بین دو سرشماری ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶، بیش از ۷۵ درصد رشد اشتغال در سیدنی و ملبورن خارج از هسته تجاری مرکزی شهرها رخ داده است. اما به دلیل محدودیتهای سفتوسخت برنامهریزی شهری، عوارض و مالیاتهای سنگین، طی دهههایی که این مقررات حاکم بودهاند، سیدنی به یکی از گرانترین شهرهای حوزه آنگلوسفر تبدیل شده است؛ وضعیتی که عمده خریداران را به حاشیه رانده است. در واقع، تحت این رژیم مقرراتی، قیمت مسکن نسبت به درآمدها سه برابر شده و شرایطی را رقم زده که دوسوم استرالیاییها اکنون معتقدند نسل بعد هرگز قادر به خرید خانه نخواهد بود.
فشار بر طبقه متوسط و ظهور مجدد رانتخواری
این روندها در سراسر کشورهای با درآمد بالا بهشکلی نگرانکننده در حال گسترش است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش خود با عنوان «تحت فشار: طبقه متوسطِ در تنگنا» هشدار داد که آینده طبقه متوسط به دلیل رشد قیمت مسکن که «طی دو دهه گذشته سه برابر سریعتر از رشد میانه درآمد خانوارها بوده»، در معرض خطر است.
این تغییر دستکم تا حدی بازتابدهنده هجوم سرمایههای کلان نهادی و سرمایهگذاران خارجی به بخش مسکن است. در سال ۲۰۱۴، توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی تحلیلی گسترده درباره نابرابری جهانی ارائه داد. مدت کوتاهی پس از آن، متیو راگنلی از دانشگاه نورثوسترن نشان داد که تقریباً تمامی نابرابریِ افزوده در نظریه پیکتی، ناشی از جهش ارزش املاک و مستغلات بوده است.
در ایالات متحده، در طول یک دهه گذشته، سهم ثروت ملکی طبقه متوسط و کارگر کاهش چشمگیری یافته، در حالی که سهم کنترلشده توسط ثروتمندان از زیر ۲۰ درصد به بیش از ۲۸ درصد رسیده است. ورود شرکتهای بزرگ والاستریت برای خرید تودهای خانههای تکخانواری و تبدیل آنها به املاک اجارهای، قیمتها را بالاتر برده و به ابعاد بیسابقهای رسیده است. این ساختار به جای کمک به خانوادهها، از طبقه «رانتخوار» حمایت میکند—طبقهای که پیکتی آنها را «دشمن دموکراسی» میخواند—و سودی پایدار را از طریق دریافت اجاره تضمین میکند، در حالی که طبقه متوسط استقلال اقتصادی خود را از دست میدهد.
توهم کاهش قیمت از طریق تراکم اجباری
برخی از مدافعان تراکم ادعا میکنند که افزایش تراکم اجباری باعث کاهش قیمت مسکن میشود. اما در واقعیت، تقریباً تمامی مناطقی از جهان که بالاترین قیمتهای مسکن را دارند، مقرراتی را وضع کردهاند که توسعه را صرفاً در رینگهای داخلی شهر تشویق کرده و ساختوساز در اراضی پیرامونی و ارزانتر را ممنوع یا متوقف میسازند.
آلن برتو، برنامهریز ارشد شهری سابق در بانک جهانی، این پیامدها را تشریح کرده و متذکر میشود که مرزهای رشد شهری (UGB) و کمربندهای سبز «محدودیتهای دلبخواهی بر گسترش طبیعی شهرها تحمیل میکنند» و «پیامد طبیعی و قابلپیشبینی آن، بالا رفتن قیمت زمین و مسکن است». تحقیقات در ونکوور کانادا و دیگر نقاط جهان نشان داده که همبستگی مستقیمی میان تراکمسازی اجباری از یک سو، و گرانی سرسامآور زمین و افت شدید استطاعتپذیری مسکن از سوی دیگر وجود دارد. مطالعه دو دهه پروژههای تراکمافزایی در بریزبن (سریعترین شهر در حال رشد استرالیا) نیز نشان داد که هزینههای مسکن حتی در غیاب تمایل بخش خصوصی به توسعه، افزایش یافته است. در ایالات متحده نیز مناطقی با تراکم شهری بالاتر، هزینههای سکونت بسیار سنگینتری دارند.
شاید هیچ کجا این تقابل با تقاضای واقعی بازار شدیدتر از ایالت کالیفرنیا نبوده باشد؛ جایی که نظام مالی الیگارشیک با برنامهریزی شهری ترقیخواهانه ائتلاف کرده است. هدف اعلامی مقررات این ایالت، محدودسازی گسترش افقی شهرها (Sprawl) به منظور کاهش گازهای گلخانهای خودروها و حرکت به سمت پایداری زیستمحیطی است. اما نتیجه چه شد؟ در مناطق ساحلی کالیفرنیا، قیمت مسکن نسبت به درآمد حدود سه برابر میانگین کشوری افزایش یافته و این ایالت اکنون پس از نیویورک، پایینترین نرخ مالکیت مسکن را در آمریکا دارد.
این در حالی است که پروژه مرکز ترنر (Terner Center) نشان میدهد اجرای این دستورالعملهای تراکممحور، انتشار کربن را در بهترین حالت تنها ۱ درصد کاهش میدهد؛ آن هم در شرایطی که راهکارهای بهتری مانند ترویج کار در منزل و مدلهای کاری ترکیبی، بدون نیاز به تحمیل الگوهای تراکم نامحبوب، انتشار آلایندهها را بهطور مؤثرتری مهار میکنند.
شتاب حومهنشینی و انقلاب دورکاری
به جای تحمیل برنامههای دستوری تراکم، ضروری است که واقعیت شتابگیرنده حومهنشینی پذیرفته شود. با وجود تمام ادعاها درباره «بازگشت به مرکز شهر»، از سال ۲۰۱۰ تاکنون بیش از ۹۰ درصد رشد کلانشهرهای آمریکا در حومهها و مناطق پیرامونی (Exurbs) رخ داده است. بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، مناطق پیرامونی کلانشهرها دو میلیون مهاجر خالص داخلی جذب کردهاند، در حالی که هستههای شهری با خروج ۲.۷ میلیون نفر مواجه شدهاند. بر اساس مطالعات اخیر MIT، نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت مناطق کلانشهری آمریکا در حومههای متکی بر خودرو زندگی میکنند و تنها ۸ درصد در هسته متراکم شهری سکونت دارند.
این روندها با رواج دورکاری و کاهش جذابیت سنتی مراکز تجاری متراکم (CBD) تقویت شدهاند. تحقیقات محققانی چون خوزه ماریا باررو، نیکلاس بلوم و استیون دیویس نشان میدهد که پس از پایان دوران همهگیری، «ترس ماندگار از نزدیکی فیزیکی» و ترجیح برای کاهش سفرهای درونشهری موجب شده حدود ۲۰ درصد یا بیشتر از کل فعالیتهای کاری به خانه منتقل شود؛ یعنی رقمی تقریباً چهار برابر دوران پیش از کرونا. مطالعات اداره ملی پژوهشهای اقتصادی (NBER) و دانشگاه شیکاگو نیز حاکی از آن است که این رقم میتواند تا یکسوم کل نیروی کار و تا ۵۰ درصد در مناطقی مثل سیلیکونولی افزایش یابد.
در نتیجه این پدیده، هستههای تجاری در شهرهایی چون نیویورک، شیکاگو، بوستون و واشنگتن، بسیار بیشتر از حومهها یا مناطق نوار آفتاب آسیب دیدهاند و دچار افت ساکنان و کسبوکارها شدهاند. در سانفرانسیسکو، نرخ دفاتر خالی اداری به سه برابر پیش از همهگیری رسیده است؛ فضایی معادل ۱۲ برابر برج «سلزفورس» (بلندترین ساختمان شهر). نظرسنجیهای گالوپ نیز نشان میدهد که حدود ۶۰ درصد از شاغلان مایلند دورکاری را ادامه دهند.
بحران باروری؛ شهرهای گران به مثابه قبرستانهای جمعیتی
این تغییرات محیط کار نشان میدهد که حومهها و شهرهای پیرامونی، فرم آینده زیست بشر هستند. نزدیک به دوسوم نسل جوان در آمریکا این مناطق را برای زندگی ترجیح میدهند؛ الگویی که در طول تاریخ همواره با تشکیل خانواده و خانههای تکخانواری همراه بوده است.
محل سکونت نسل جوان تأثیر مستقیمی بر نرخ زاد و ولد دارد. خانوادهها خانههای جادارتر و کمتراکم را ترجیح میدهند و معمولاً پس از خرید خانه تصمیم به فرزندآوری میگیرند. مطالعه اخیر دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی (NBER) نشان میدهد که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت مسکن، زاد و ولد در میان خانوادههای غیرمالک ۱ درصد کاهش مییابد. در منطقه دلتای رود یانگتسه چین نیز نتایج مشابهی به دست آمده است.
برخلاف این ادعا که بیفرزندی انتخابِ خودخواسته و نماد آگاهی محیطزیستی است، واقعیت نشان میدهد تمایلات نسلی تفاوت بنیادینی با گذشته نکرده است؛ در میان زنان ۴۰ تا ۴۴ ساله در آمریکا، تنها ۶ درصد «داوطلبانه بدون فرزند» هستند و اکثریت جوانان خواهان ازدواج و فرزندآوریاند. اما قیمتهای نجومی و تراکمِ خفهکننده، سمی مهلک برای باروری است. شهرهای بسیار گران و پرتراکم در حال تبدیل شدن به «گورستانهای جمعیتی بدون فرزند» هستند. کلانشهرهای ثروتمند آسیایی مانند هنگکنگ، تایپه، پکن، شانگهای و سئول، به نرخ باروری کمتر از نصف سطح جایگزینی سقوط کردهاند. همین بحران در لندن، پاریس، نیویورک، لسآنجلس و سانفرانسیسکو نیز مشهود است؛ جایی که در منهتن، اکثریت مطلق خانوارها بدون فرزندند و نزدیک به نیمی از آنها تکنفره زندگی میکنند.
پیامد قطعی این سقوط جمعیتی، رکود بزرگ اقتصادی خواهد بود. رشد نیروی کار در آمریکا به یکسوم سطح سال ۱۹۷۰ سقوط کرده است. این وضعیت در کشورهایی با باروری بسیار پایین فاجعهبارتر است. جمعیت در سن کار چین از سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ با افتی ۲۳ درصدی مواجه شود.
دموکراسی نیازمند جامعهای از مالکان خرد است
شاید حیاتیترین پیامد بحران مسکن، اثرات سیاسی و ساختاری آن باشد. دموکراسی از نخستین روزهای خود در آتن و روم باستان تا دوران مدرن بریتانیا، آمریکا، کانادا و استرالیا، همواره بر دوش طبقهای از خردهمالکان مستقل استوار بوده است. ارسطو نسبت به خطرات یک الیگارشی که هم بر اقتصاد و هم بر دولت مسلط باشد هشدار میداد؛ تمرکز بیش از حد ثروت، نقشی کلیدی در تضعیف دموکراسی یونان و جمهوری روم ایفا کرد. در اواخر دوران جمهوری روم، بیش از ۷۵ درصد کل املاک تنها در دست ۳ درصد از جمعیت بود و بیش از چهارپنجم مردم هیچ مالکیتی نداشتند.
حاکمیت مردم تنها زمانی احیا شد که طبقه متوسط صاحبملک سر برآورد تا نظم فئودالی را به چالش بکشد؛ ابتدا در ایتالیا و کشورهای سفلی و سپس در سراسر اروپای غربی و جهان جدید. ایده توزیع گسترده مالکیت همیشه از سوی اشرافیت و بعدها توسط برنامهریزان کمونیست مورد مخالفت قرار گرفت. کمونیستها ترجیح میدادند «دستور کار فضایی مارکسیسم» را در قالب آپارتمانهای کوچک، متراکم و نزدیک به محل کار تحمیل کنند.
امروزه، این نفی مالکیت مسکن و مخالفت با حومهها توسط مدافعان تراکمسازی دستوری و جریانهای مورد حمایت شرکتهای فناوری پیگیری میشود. تا همین اواخر، دفاع از مالکیت فراگیر امری فراحزبی بود. چنانکه پرزیدنت فرانکلین روزولت تأکید میکرد: «ملتی از مالکان، که سهمی واقعی در خاک و سرزمین خود دارند، تسخیرناپذیر است.» او مالکیت خانه را نه فقط برای رونق اقتصادی، بلکه برای بقای دموکراسی و ایده خودگردانی مدنی حیاتی میدانست.
امروزه این ایمان به عاملیت فردی و دموکراتیزهکردن مالکیت زمین، برخلاف خواست اکثریت مردم در حال تضعیف است. ما یا باید در جهت گسترش اصولی جوامع و شهرهای خود حرکت کنیم، یا باید بپذیریم که نسلهای آینده تا ابد به یارانهها و مسکنهای دولتی وابسته بمانند. اقتصادی که در آن اکثریت مردم از حق مالکیت محروم شوند و به انتقال ثروت از سوی اقلیتی برگزیده وابسته باشند، نمیتواند در کنار سنت ابتکار فردی، استقلال اقتصادی و دموکراسی پایدار بماند. حل بحران مسکن تنها به معنای تأمین سرپناه نیست؛ بلکه تعیینکننده ماهیت جامعه و ساختار حکمرانی ما در دهههای پیشرو خواهد بود.
