خانههای کوچک در حیاط خانهها؛ راهی برای افزایش عرضه مسکن
تنسی برای پاسخگویی به رشد جمعیت و جایگزینی خانههای فرسوده، تا سال ۲۰۳۵ به ۳۱۵ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد. در همین حال، هزینه مسکن در این ایالت بهشدت افزایش یافته است. طی یک دهه، هزینه میانه مسکن ۲۰۰ درصد بالا رفته و سهم خانههایی که برای خانوارهای دارای درآمد میانه قابلخرید هستند، از نزدیک به ۷۱ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳۲ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. بیش از یکچهارم جوانان نیز همچنان با خانواده خود زندگی میکنند، زیرا افزایش اجارهبها و قیمت خانه، خرید مسکن را برای آنها دشوار کرده است.
یکی از راههای افزایش عرضه مسکن، ساخت خانههای کوچک و مستقلی است که در زمین خانههای موجود قرار میگیرند. این واحدها در اصطلاح مقررات شهری آمریکا «واحد مسکونی جانبی» (Accessory Dwelling Unit یا ADU) نامیده میشوند. خانههای حیاطی، سوئیتهای مهمان و ساختمانهایی که برای سکونت اعضای خانواده ساخته میشوند، نمونههایی از این نوع مسکن هستند.
واحدهای مسکونی جانبی به مالکان اجازه میدهند از زمین خود استفاده بیشتری کنند. آنها میتوانند این خانهها را برای سکونت اعضای خانواده یا کارکنان خود بسازند یا با اجاره دادنشان، درآمدی به دست آورند. این واحدها بهویژه برای جوانانی که هنوز توان خرید خانه ندارند، خانوادههایی که به فضای مستقلی نیاز دارند و سالمندانی که میخواهند از خانهای بزرگتر به فضای کوچکتری نقل مکان کنند، گزینه دیگری فراهم میکنند.
بااینحال، مقررات منطقهبندی در بسیاری از مناطق تنسی، ساخت این خانهها یا نحوه استفاده از آنها را محدود کرده است. منطقهبندی مجموعه قوانینی است که مشخص میکند در هر بخش از شهر چه نوع ساختمانی میتوان ساخت و از آن برای چه منظوری میتوان استفاده کرد. در نتیجه، گزینهای که میتواند به افزایش تعداد خانهها کمک کند، در بسیاری از مناطق عملاً از دسترس مالکان خارج شده است.
خانهای که روی کاغذ مجاز است، اما در عمل نه
بررسی اطلس منطقهبندی مرکز بیکن در سال ۲۰۲۳ نشان داد که بیش از ۴۰ درصد زمینهای بررسیشده در منطقه میانی تنسی، با محدودیتهایی روبهرو بودند که عملاً ساخت واحدهای مسکونی جانبی را ممنوع میکردند.
حتی در زمینهایی که ساخت این واحدها مجاز بود، محدودیتهای دیگری وجود داشت. در ۲۳ درصد زمینهای بررسیشده، سکونت در واحد جانبی فقط برای بستگان مالک مجاز بود. تنها در ۳۴ درصد زمینها میشد این واحدها را به افرادی خارج از خانواده مالک اجاره داد.
تعریف بستگان مجاز نیز همیشه گسترده نبود. برخی دولتهای محلی اجازه نمیدادند کسی در واحد جانبی سکونت کند، مگر اینکه از طریق نسب، ازدواج یا فرزندخواندگی با مالک ارتباط داشته باشد. بعضی دیگر، روابط خانوادگی مجاز را بهطور دقیق در مقررات خود فهرست کرده بودند. بسته به محتوای این فهرست، حتی خواهرزادهها و برادرزادهها، خانوادههای فرزندپذیر و فرزندان ناتنی نیز ممکن بود از سکونت در این خانهها محروم شوند.
محدودیتها به این موارد ختم نمیشدند. در بسیاری از مناطق، مالک نمیتوانست صرفاً با رعایت ضوابط عمومی ساختوساز، واحد مسکونی جانبی خود را بسازد. او باید مجوز ویژه یا مجوز استفاده مشروط دریافت میکرد یا برای گرفتن مجوز در جلسهای عمومی شرکت میکرد. علاوه بر این، ساخت این خانهها فقط در برخی پهنههای مسکونی مجاز بود؛ بنابراین، همه ساکنان یک منطقه لزوماً از امکان یکسانی برای ساخت آنها برخوردار نبودند.
ضوابط مربوط به حداقل و حداکثر مساحت ساختمان، فاصله آن از مرز زمین، اندازه قطعه زمین، محل قرارگیری بنا، ظاهر ساختمان و بازرسیهای مکرر برای بررسی رعایت مقررات نیز میتوانستند بر ساخت این واحدها محدودیت ایجاد کنند.
مجموع این الزامات، فرایند ساخت یک خانه کوچک را به مسیری اداری، زمانبر و پرهزینه تبدیل میکند. مالک باید برای دریافت مجوزها و رعایت مقررات مختلف وقت و پول بیشتری صرف کند؛ در نتیجه، هزینه ساخت گزینهای افزایش مییابد که قرار است مسکنی ارزانتر فراهم کند.
وقتی مقررات مانع ساخت خانه میشوند
در تنسی تلاشهایی برای حمایت از حقوق مالکیت و کاهش محدودیتهای ساخت واحدهای مسکونی جانبی شکل گرفته است. یکی از این تلاشها، طرح قانونی HB 2031/SB 2131 در دوره صد و چهاردهم مجلس قانونگذاری ایالت بود. هدف این طرح، تعیین محدودیتهایی برای مقرراتگذاری دولتهای محلی بود تا آنها نتوانند با استفاده از ضوابط منطقهبندی، ساخت این خانهها را عملاً ممنوع کنند یا آن را دشوارتر از ساخت خانههای تکخانواری قرار دهند.
خانه تکخانواری به ساختمانی گفته میشود که برای سکونت یک خانوار طراحی شده است. این طرح برخی از محدودیتهای مربوط به واحدهای جانبی را غیرقانونی اعلام میکرد؛ از جمله:
- محدود کردن مساحت واحد مسکونی جانبی به کمتر از ۸۵۰ فوت مربع، معادل حدود ۷۹ متر مربع؛
- سختگیرانهتر کردن فرایند درخواست مجوز برای واحد جانبی نسبت به خانه اصلی همان زمین؛
- ممنوع کردن اجاره دادن واحد جانبی توسط مالک؛
- تعیین حداقل مساحت زمینی برای ساخت واحد جانبی که از حداقل مساحت لازم برای ساخت خانه اصلی بیشتر باشد.
چنین محدودیتهایی میتوانند ساخت واحدهای جانبی را دشوار یا غیرممکن کنند، حتی زمانی که مالک زمین و امکان ساخت آن را در اختیار دارد. هدف از این طرح آن بود که دولتهای محلی نتوانند از طریق مقررات منطقهبندی، مانع ساخت این واحدها شوند یا برای آنها شرایطی سختتر از ساخت خانههای معمولی تعیین کنند.
واحدهای مسکونی جانبی موضوعی محدود به یک گرایش سیاسی خاص نیستند. بیش از نیمی از این واحدها در آمریکا در چهار ایالت کالیفرنیا، فلوریدا، جورجیا و تگزاس قرار دارند. همچنین، ۱۸ ایالت قوانین گستردهای برای قانونی کردن این نوع مسکن تصویب کرده بودند. آرکانزاس، ایالت همسایه تنسی، یکی از نمونههایی است که با قوانین حمایتی خود امکان ساخت این واحدها را تقویت کرده است.
حمایت از حقوق مالکیت به این معناست که افراد بتوانند از ملک خود مطابق خواستشان استفاده کنند، بدون آنکه به دیگران آسیب بزنند یا مزاحمتی برای آنها ایجاد کنند. مقرراتی که ساخت خانهای کوچک در زمین یک خانه موجود را ممنوع یا بهشدت محدود میکنند، این اختیار را از مالکان میگیرند و همزمان امکان ایجاد مسکن بیشتر را کاهش میدهند.
استفاده از زمینهای موجود برای تأمین مسکن بیشتر
افزایش هزینه مسکن در تنسی، خرید خانه را برای بسیاری از ساکنان دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، واحدهای مسکونی جانبی راهی برای افزایش تعداد خانهها هستند که به زمین جدیدی نیاز ندارند و ساخت آنها میتواند سریعتر و ارزانتر از ساخت خانهای مستقل باشد.
این واحدها میتوانند به جوانان و خانوادهها امکان دهند فضای مستقلی برای زندگی داشته باشند و به سالمندانی که دیگر به خانهای بزرگ نیاز ندارند، گزینه کوچکتری ارائه کنند. مالکان نیز میتوانند با اجاره دادن این واحدها از زمین خود درآمد کسب کنند.
موانع قانونی که ساخت این نوع مسکن را ممنوع یا بهشدت محدود میکنند، کمکی به کاهش هزینه مسکن نمیکنند. برای استفاده از ظرفیت این خانهها، لازم است محدودیتهایی که عملاً مانع ساخت آنها میشوند کنار گذاشته شوند.
اصلاح مقررات منطقهبندی و حمایت قانونی از حقوق مالکان، از جمله اقداماتی است که میتواند این امکان را فراهم کند. با قانونی کردن واحدهای مسکونی جانبی در سراسر تنسی و محدود کردن اختیار دولتهای محلی برای ممنوع کردن آنها، قانونگذاران میتوانند راهی ساده برای افزایش گزینههای مسکن و کاهش بخشی از فشار هزینههای مسکن بر ساکنان فراهم کنند.
