Home / Articles

This article is currently available in Persian. An English translation is being prepared.

چرا با گران‌شدن خانه در ویسکانسین، خانهٔ بیشتری ساخته نشد؟

با گران‌شدن مسکن، انتظار می‌رود سازندگان برای پاسخ به تقاضای بیشتر، خانه‌های بیشتری بسازند؛ اما در ویسکانسین چنین اتفاقی نیفتاده است.چرا بازار نتوانسته به این افزایش قیمت پاسخ دهد و چه چیزی جلوی ساخت خانه‌های بیشتر را گرفته است؟

چرا با گران‌شدن خانه در ویسکانسین، خانهٔ بیشتری ساخته نشد؟

چرا با گران‌شدن خانه در ویسکانسین، خانهٔ بیشتری ساخته نشد؟

قیمت میانهٔ فروش یک خانه در ایالت ویسکانسین (Wisconsin) آمریکا در ژوئن ۲۰۱۹ حدود ۲۱۵ هزار دلار بود و در ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۳۶۰ هزار دلار رسیده است. شاخص دیگری که قیمت دوباره‌فروشِ همان خانه‌ها را دنبال می‌کند و بنابراین اثر عوض‌شدن نوع خانه‌های موجود در بازار را کنار می‌گذارد، از رشد حدود ۷۲ درصدی قیمت‌ها از اوایل ۲۰۲۰ تا میانهٔ ۲۰۲۶ خبر می‌دهد. اما در تقریباً همهٔ آمریکا قیمت خانه بالا رفته و گران‌شدن به‌تنهایی مشکل نیست. آنچه اهمیت دارد قیمت نسبت به درآمد است، و بعد از آن، این پرسش که چرا بازار با ساختن خانهٔ بیشتر به این فشار جواب نداده است.

قیمت نسبت به درآمد

یکی از معیارهای رایج «ضریب میانه» است: قیمت میانهٔ خانه تقسیم بر درآمد میانهٔ خانوار. گزارش بین‌المللی دموگرافیا (Demographia) ضریب ۳ یا کمتر را «مقرون‌به‌صرفه» می‌داند و ضریب ۵٫۱ تا ۸٫۹ را «شدیداً غیرمقرون‌به‌صرفه». در ۲۰۱۴ همهٔ مناطق شهری ویسکانسین جز مدیسون (Madison) و میلواکی (Milwaukee) در گروه مقرون‌به‌صرفه بودند، و آن دو هم فقط کمی بالاتر از مرز قرار داشتند. تا ۲۰۲۴ هیچ منطقه‌ای در این گروه نمانده بود: ضریب مدیسون به ۵٫۴۹ رسید و ضریب میلواکی به ۴٫۹۴، درست زیر مرز گروه شدید. این ضریب در تقریباً همهٔ مناطق ویسکانسین سریع‌تر از میانگین کشور بالا رفته است.

همین فشار را می‌شود به زبان ساده‌تری هم گفت. شرکت املاک زیلو (Zillow) برآورد می‌کند خانوار با درآمد میانه، اگر سهم ثابتی از درآمدش را کنار بگذارد، چند سال طول می‌کشد تا پیش‌پرداخت یک خانهٔ معمولی را جمع کند. در مدیسون و میلواکی این مدت به حدود ۱۰ سال رسیده، در حالی که چند سال پیش حدود ۷ سال بود. این عدد پیش‌بینی برای یک خریدار مشخص نیست و به فرض‌های زیلو دربارهٔ نرخ پس‌انداز و اندازهٔ پیش‌پرداخت بستگی دارد، اما جهت تغییر را روشن نشان می‌دهد.

House-Price-to-Median-Income-Ratio
نسبت میانگین قیمت به میانگین درآمد
چه مدت طول می‌کشد تا یک خانوار با درآمد متوسط، به اندازه‌ی کافی برای پیش‌پرداخت یک خانه‌ی معمولی پس‌انداز کند














چرا بازار جواب نداد؟

قیمت بالا در خودش نشانهٔ خرابی بازار نیست. در شهری که مردم بیشتری می‌خواهند در آن زندگی کنند، قیمت بالا می‌رود، و در بازاری که درست کار می‌کند همین قیمت بالا سازنده‌ها را به ساختن تشویق می‌کند؛ خانهٔ بیشتر که بیاید، فشار کم می‌شود. در ویسکانسین این اتفاق نیفتاده است. این ایالت در اوج سال ۲۰۰۴ بیش از ۴۱ هزار خانهٔ جدید در سال به موجودی خود اضافه می‌کرد، اما تا ۲۰۱۲ این رقم به حدود ۵۳۰۰ رسید. ساخت‌وساز بعد از رکود ۲۰۰۸ فروریخت و هرگز به سرعت قبلی برنگشت، و حتی در سال‌هایی که قیمت‌ها اوج گرفتند، بسیار کمتر از نرخ تاریخی ماند. اگر تقاضا بالا رفته و عرضه پایین مانده، باید دید چه چیزی جلوی ساختن را گرفته است.


چه چیزی جلوی ساختن را می‌گیرد؟

اولین مانع منطقه‌بندی (zoning) است: قواعدی که شهرداری تعیین می‌کند و می‌گوید روی هر قطعه زمین چه چیزی و با چه تراکمی می‌شود ساخت. این قواعد می‌توانند مسکن را در یک زمین کلاً ممنوع کنند، یا فقط تراکم‌های بالاتر مثل آپارتمان و خانهٔ ردیفی را، یا حتی خانهٔ تک‌خانواری روی زمین کوچک را. وقتی تعداد واحدهای قابل ساخت در یک پروژه محدود می‌شود، هزینه‌های ثابت پروژه بین واحدهای کمتری تقسیم می‌شود و قیمت هر واحد بالا می‌رود. سازنده یا خانهٔ گران‌تر می‌سازد یا پروژه‌ای را که به‌صرفه نمی‌افتد کنار می‌گذارد. در هر دو حالت، خانهٔ ارزان کمتر از آنچه می‌شد در بازار هست.

مانع دوم هزینه و تأخیر است. مطالعهٔ سراسری انجمن ملی سازندگان خانه (NAHB) در ۲۰۲۱ نشان داد مقررات به‌طور میانگین ۲۳٫۸ درصد قیمت نهایی یک خانهٔ جدید تک‌خانواری را تشکیل می‌دهند. این عدد برای کل آمریکاست، نه فقط ویسکانسین. بررسی‌های زیست‌محیطی نمونه‌ای از این هزینه‌هاست، و خود تأخیر هم هزینه دارد، چون سازنده معمولاً با وام کار می‌کند و تا فروش خانه‌ها، بهرهٔ وام می‌چرخد.

چرا کمک به خریدار و سقف‌گذاری اجاره کار را درست نمی‌کند؟

اگر مشکل در عرضه است، سیاستی که فقط سمت تقاضا را قوی‌تر کند یا قیمت را سقف بگذارد، خانه اضافه نمی‌کند. نمونهٔ روشن آن طرح کمک ۲۵ هزار دلاری پیش‌پرداخت برای خریداران اولین‌خانه است که کامالا هریس (Kamala Harris)، معاون رئیس‌جمهور وقت، در مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ پیشنهاد کرد. اد پینتو (Ed Pinto) و همکارانش در مؤسسهٔ امریکن اینترپرایز (American Enterprise Institute, AEI) برآورد کردند که این طرح در مناطق مشمول، طی چهار سال به‌طور میانگین قیمت‌ها را ۴٫۱ درصد بالا می‌برد و بیشترِ نفع آن به صاحبخانه‌های فعلی می‌رسید. منطق ساده است: پولی که به سمت تقاضا می‌رود، در بازاری که عرضه‌اش نمی‌تواند پاسخ بدهد، در قیمت بالاتر جذب می‌شود. همین منطق دربارهٔ حمایت فدرال از وام مسکن هم صدق می‌کند. دو نهاد وابسته به دولت، فنی‌می و فردی‌مک (Fannie Mae, Freddie Mac)، وام‌ها را از بانک‌ها می‌خرند و حدود ۵۲ درصد مانده وام‌های مسکن آمریکا را پشتیبانی می‌کنند؛ این تقاضا را تحریک می‌کند، بی‌آنکه مستقیماً خانه‌ای بسازد.

کنترل اجاره هم از همین جنس است. ویسکانسین عموماً شهرداری‌ها را از اعمال آن منع کرده است. مرور پژوهش‌های اقتصادی دربارهٔ این سیاست تقریباً به یک نتیجه می‌رسد: وقتی بازدهی اجاره سقف بخورد، ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری کم می‌شود. در سان‌فرانسیسکو (San Francisco) صاحبخانه‌ها بخشی از ملک‌ها را از بازار اجاره بیرون کشیدند و به آپارتمان‌های قابل‌فروش تبدیل کردند، و موجودی خانه‌های اجاره‌ای کم شد. اجارهٔ بالا نشان می‌دهد تعداد کسانی که می‌خواهند در یک منطقه زندگی کنند از تعداد خانه‌ها بیشتر است؛ جوابش خانهٔ بیشتر است.

اگر مانع‌ها برداشته شود

اگر مشکل مانع است، راه‌حل برداشتن مانع است، و بخش بزرگی از این تصمیم‌ها با شهرداری‌هاست. مرکز مسکن AEI با داده‌های واقعی قیمت و اندازهٔ زمین در ویسکانسین برآورد کرده است که هر اصلاح چند خانه در سال می‌تواند اضافه کند. این‌ها برآوردهای مدل‌اند، نه پیش‌بینی قطعی، و در همه‌شان صحبت از «حداکثر» است.

ویسکانسین بین ۲۰۰۰ و ۲۰۲۳ خانه‌های جدید را با تراکم حدود ۳٫۵ خانه در هر آکر (حدود ۴ هزار متر مربع) ساخته است. اگر تراکم حدود ۶ خانه در هر آکر بود، مثل شهر وست‌آلیس (West Allis)، روی همان زمین‌ها حدود ۹ هزار خانهٔ تک‌خانواری بیشتر در سال ساخته می‌شد، و اگر خانه‌های ردیفی هم در ترکیب بودند، تا ۳۱ هزار. بخش بزرگی از این ظرفیت را حداقل اندازهٔ زمین و حداقل متراژ بنا مسدود می‌کند، چون عملاً ساخت خانه‌های کوچک و ارزان برای خانواده‌های جوان را ممنوع کرده است.

چند راه دیگر هم برای اضافه‌شدن خانه روی زمین‌های موجود هست. اجازهٔ ساخت واحد الحاقی روی زمین یک خانهٔ تک‌خانواری، چسبیده به خانه یا مستقل، که فعلاً در بیشتر شهرداری‌ها در این محله‌ها ممنوع است، تا ۵۱۰۰ واحد در سال می‌صرفد. اجازهٔ تقسیم زمین‌های بزرگی که ارزش زمینشان از ارزش بنای رویش بیشتر شده، تا ۶۵۰۰ خانه در سال، و جایگزین اصلی‌اش تخریب و ساخت یک خانهٔ خیلی بزرگ‌تر است که محله را عوض می‌کند و خانهٔ خالصی اضافه نمی‌کند. اجازهٔ مسکن در زمین‌های تجاری و صنعتی، همان تحولی که ناحیهٔ سوم میلواکی (Third Ward) را ساخت، تا ۱۰ هزار خانه در سال. هیچ‌کس مجبور به ساختن نمی‌شود؛ مالکی که بهترین استفاده از ملکش را مسکن بداند آزاد است دنبالش برود.

آخرین اصلاح مربوط به قطعیت است. وقتی پروژه‌ای با تمام قواعد و آیین‌نامه‌ها جور است، نباید برای ساختن به تأیید اختیاری دیگری نیاز داشته باشد. در سیستم اختیاری، سازنده ممکن است برای طرحی کاملاً منطبق هزینهٔ زیادی بکند و آخرش رد شود، و همین ریسک ساختن را گران‌تر می‌کند. مجموع اصلاحات در شهرهای ساخته‌شده حدود ۲۱٬۶۰۰ خانه در سال برآورد می‌شود و اصلاح زمین کوچک در زمین‌های جدید حدود ۳۱ هزار خانهٔ دیگر، بدون یارانه و بدون گسترش محدودهٔ ساخته‌شده.

نتیجه

استدلال یک زنجیره است. خانه نسبت به درآمد گران شده؛ بازار با ساختن بیشتر جواب نداده؛ منطقه‌بندی، هزینهٔ مقررات و تأخیر، ساختن را سخت یا ناممکن کرده‌اند؛ و سیاست‌هایی که فقط تقاضا را تقویت می‌کنند یا قیمت را سقف می‌گذارند، چیزی به موجودی خانه‌ها اضافه نمی‌کنند. نتیجه این است که ناتوانی عرضه تا حد زیادی حاصل سیاست است و بنابراین با سیاست بهتر قابل اصلاح است: راه، خرج کردن بیشتر نیست، برداشتن قیدهایی است که به بازار اجازهٔ پاسخ‌دادن نمی‌دهند.

منبع:
How Wisconsin can reverse its drift toward unaffordable homes

مطالعه نسخه فارسی — Read in Persian